خطة الكنيست المكلفة لإعادة تشغيل ميناء إيلات تثير مخاوف من زيادة الأسعار

يمن إيكو|أخبار:

قالت هيئة المنافسة التابعة لوزارة الاقتصاد الإسرائيلية إن الخطة التي أقرها الكنيست لإعادة تشغيل ميناء إيلات ستؤدي إلى ارتفاع أسعار السيارات المستوردة عبر الميناء.

وكان الكنيست الإسرائيلي أقر، أمس الإثنين، خطة تقضي باستقدام أربع سفن مركبات شهرياً إلى ميناء إيلات، من البحر الأبيض المتوسط عبر قناة السويس، وهو ما سيتطلب تكاليف إضافية تبلغ نحو 1.2 مليون دولار لكل سفينة، على أن تدفع الحكومة الإسرائيلية نصف هذا المبلغ، ويتقاسم المستوردون وإدارة الميناء النصف الآخر، وذلك على أمل إعادة نشاط الميناء المغلق منذ عامين بسبب الحصار البحري اليمني.

ووفقاً لتقرير نشرته القناة العبرية الثانية عشرة، مساء أمس، ورصده موقع “يمن إيكو” فإن “مطالبة السفن القادمة من الشرق الأقصى بالرسو في ميناء إيلات سيتطلب منها مواصلة الإبحار لبضعة أيام أخرى، حيث سيطلب من السفن النزول من البحر الأبيض المتوسط جنوباً عبر قناة السويس باتجاه البحر الأحمر، ثم شمالاً إلى خليج إيلات قبل الوصول إلى الميناء”.

وأضاف التقرير أنه “من المتوقع أن تستغرق هذه الرحلة عدة أيام وتزيد من تكلفة النقل، بمعزل عن تكلفة عبور قناة السويس المملوكة لمصر”.

وبحسب التقرير فإن “هيئة المنافسة التابعة لوزارة الاقتصاد تشعر بالقلق من أن مستوردي السيارات سينقلون التكلفة الإضافية إلى المستهلكين”.

وكانت صحيفة “ذا ماركر” العبرية قد أوضحت، أمس، أن التكاليف الإضافية لاستقدام السفن إلى ميناء إيلات ستضيف نحو 1000 شيكل (أكثر من 300 دولار) على تكلفة كل سيارة يتم استيرادها.

ويشكك المدير التنفيذي لميناء إيلات، جدعون غولبر، في أن شركات الشحن ستقبل تنفيذ هذه الخطة بدون أمر ملزم من الحكومة، وهو ما تتحفظ عليه وزارة الاقتصاد قائلة إنه “سيضر بالمنافسة”.

وكانت صحيفة معاريف قد نقلت، في وقت سابق، عن خبراء إسرائيليين تحذيرات من أن الخطة المقترحة لإعادة تشغيل ميناء إيلات مكلفة وغير مجدية اقتصادياً، ومنفصلة عن الواقع، ولكن غولبر يزعم أنها ضرورية من أجل صناعة “صورة انتصار” في وجه الحصار البحري الذي تفرضه قوات صنعاء على الملاحة الإسرائيلية.