"بن بريك" يؤكد أهمية التعاون لدعم الحكومة لتجاوز آثار الحرب وتحقيق التعافي الاقتصادي

أكد رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها "سالم بن بريك"، الثلاثاء 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025م، أهمية التعاون الإقليمي والدولي لدعم جهود الحكومة لتجاوز آثار الحرب والعودة إلى مسار التنمية وتحقيق التعافي الاقتصادي والاجتماعي المنشود.

جاء ذلك خلال كلمة دولة رئيس الوزراء في افتتاح مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، الذي انطلقت أعماله اليوم الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة قادة دول ورؤساء حكومات ووزراء وممثلين عن المنظمات الدولية والمجتمع المدني والخبراء.

وشدد بن بريك على مضي الحكومة اليمنية قدماً في مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية والمؤسسية، وفي مقدمتها الحفاظ على استقرار العملة الوطنية وتحسين الإيرادات المحلية، ومعالجة الاختلالات الإدارية، وحماية الفئات الأكثر ضعفاً.

وطبقاً لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الرسمية، تطرق رئيس الوزراء إلى المعركة المعقدة التي يخوضها اليمن لإعادة بناء المؤسسات الوطنية على أسس العدالة والمواطنة والمساواة، رغم استمرار الصراع الذي تسببت فيه مليشيات منفلتة انقلبت على السلطة الشرعية وخلّفت آثاراً عميقة.

وأشار إلى أن الحكومة اليمنية، ورغم هذه التحديات الصعبة، فإنها وبدعم من شركائها الإقليميين والدوليين تعمل بجد على تنفيذ خطة للتعافي تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي، للانطلاق نحو التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات العامة وضمان وصولها إلى جميع المواطنين دون تمييز.

وجدد رئيس الوزراء الدعوة إلى تخفيف أعباء الديون عن البلدان الأقل نمواً، وزيادة المساعدات الإنمائية الرسمية، وتوجيهها بما يتماشى مع الخطط الوطنية للتنمية، وبما يعزز قدرتها على تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 وتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة.

وأضاف: "إننا على قناعة بأن التضامن الدولي والمسؤولية المشتركة والعمل الجماعي هي السبيل لتحويل الأزمات إلى فرص، والمعاناة إلى أمل، وبناء مستقبل أكثر عدلاً وإنصافاً وكرامة لأجيالنا القادمة".

ولفت بن بريك إلى أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً لإعادة بناء منظومة الحماية الاجتماعية، وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي للفئات الأكثر ضعفاً، بالتعاون مع شركائها في الأمم المتحدة والبنك الدولي والمانحين.

وأكد التزام اليمن بروح إعلان الدوحة السياسي ومبادئ إعلان كوبنهاغن، وإيمانه العميق بأن الطريق نحو السلام والاستقرار الدائم يمر عبر التنمية الاجتماعية الشاملة والعادلة.

وقال: "إن التنمية الاجتماعية استثمار في الإنسان باعتباره أساس التنمية وغايتها، ومن هذا المنطلق تؤكد الجمهورية اليمنية التزامها بمبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة في الفرص والتمكين الاقتصادي، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق النمو الشامل والمستدام".

وعبر رئيس الوزراء في ختام كلمته عن ثقته في أن تمثل هذه القمة فرصة لتجديد الالتزام الجماعي نحو مستقبل يقوم على التنمية العادلة، والسلام والكرامة الإنسانية، والتطلع إلى شراكة فاعلة تسهم في بناء يمن آمن ومستقر ومزدهر يكون جزءاً فاعلاً في محيطه الإقليمي والدولي.

وتهدف القمة، التي تنظمها الأمم المتحدة بالتعاون مع دولة قطر على مدى ثلاثة أيام، إلى إحياء الرؤية العالمية للتنمية الاجتماعية الشاملة التي أُطلقت قبل ثلاثة عقود في قمة كوبنهاغن عام 1995، من خلال تقييم التقدم المحرز ومعالجة الفجوات المستمرة، ورسم مسار جديد لتحقيق التنمية.