فريق خبراء مجلس الأمن يكشف عن مصدر ترسانة الحوثي العسكرية وحقيقة التصنيع المحلي وكيف بنت الجماعة اقتصاداً موازياً

أفاد فريق خبراء مجلس الأمن الدولي المعني باليمن، بأن عمليات تهريب الأسلحة إلى الحوثيين لم تتوقف رغم العقوبات الأممية، مشيراً إلى عمليات الضبط لشحنات الكبيرة من الصواريخ والطائرات المسيّرة، التي كانت قادمة عبر بحر العرب ومناطق الساحل الغربي من البلاد.

وأكد في تقريره الأخير، والذي وثق فيه الفترة من أغسطس 2024 إلى يوليو 2025، أن القوات الحكومية اليمنية، صادرت فقط، في يونيو/ حزيران 2025 أكثر من 750 طناً من الذخائر والمواد المتفجرة، والذي قال إنها "كانت موجهة إلى الجماعة".

للاطلاع على التقرير كاملاً اضغط

هنـــــــــــــــــــــــــــــــا

وطبقاً للتقرير الذي نشره "برّان برس" الأحد، حصل الحوثيون على صواريخ من نوع "كروز"، مضادة للسفن، وطائرات مسيّرة متطورة من نوعي "رعد وصقر"، إلى جانب أنظمة دفاع جوي محمولة على الكتف، مما رفع من مستوى تهديدهم البحري والجوي.

وذكر، أن بعض الأسلحة تُصنّع محلياً باستخدام مكونات إيرانية يتم تهريبها بطرق معقدة، ثم تُجمع في ورش خاصة داخل صنعاء والحديدة، وهو ما يؤكد -حسب التقرير- وجود دعم فني وتقني مستمر من خبراء مرتبطين بـ"الحرس الثوري" الإيراني.

وبيّن أن الحوثيين أقاموا اقتصاداً موازياً قائماً على الجبايات والإتاوات والموارد غير المشروعة، تشمل فرض ضرائب مضاعفة على التجار، ونهب المساعدات الإنسانية، وابتزاز الشركات الخاصة.

وقال إن الجماعة تستخدم النظامين الجمركي والمصرفي في مناطق سيطرتها أداةً للابتزاز السياسي والاقتصادي، فيما يواجه المواطنون ارتفاعاً حاداً في الأسعار وانعداماً شبه كامل للخدمات الأساسية.

تقرير الخبراء الدوليين، أكد أن الحوثيين يعتمدون أيضاً على تحويلات مالية خارجية وأنشطة تهريب متنوعة، بما فيها تهريب المشتقات النفطية والعملة الصعبة، مما يمكّنهم من تجاوز تأثير العقوبات وتجميد الأصول.

وأشار إلى أن تلك الموارد تُستخدم في تمويل حملات التجنيد العسكري وتوسيع نفوذ الجماعة، الأمر الذي يعمّق معاناة السكان ويقوّض فرص السلام.