فريق خبراء مجلس الأمن الدولي: قرار حظر السلاح على الحوثيين يواجه تحديات كبيرة

يمن ديلي نيوز

: اتهم تقرير فريق خبراء مجلس الأمن الدولي للعام 2025 الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي بعد الالتزام بإنشاء آلية رقابة فعالية على تنفيذ قرار حظر تصدير السلاح لجماعة الحوثي المصنفة إرهابية، محذراً من أن تنفيذ حظر السلاح يواجه تحديات كبيرة.

من أبرز التحديات وفق التقرير: ضعف التزام الدول الأعضاء بإنشاء آليات رقابة فعالة، ونقص تبادل المعلومات مع فريق الخبراء، الأمر ما يعيق التحقق من مصادر الأسلحة والمواد المهربة.

ووفق التقرير فإن طول الحدود اليمنية وسهولة اختراقها، إلى جانب القيود اللوجستية، تجعل من تطبيق الحظر مهمة معقدة.داعيًا إلى تعزيز التعاون الدولي وتكثيف الرقابة البحرية والبرية لوقف تدفق السلاح إلى الحوثيين.

وفرض قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 الصادر عام 2015 حظراً على تسليم أسلحة ومعدات عسكرية لجماعة الحوثي أو لصالحهم عبر أراضي الدول الأعضاء بمجلس الأمن أو باستخدام علمها أو عبر مواطنيها.

ولاحقًا أصدر مجلس الأمن الدولي قراراً رقم 2624 (عام 2022) تمّ فيه تمديد الحظر، وتوسيع نطاقه ليشمل المجموعة كاملة من الحوثيين وليس فقط قادة معينين، وألزم جميع الدول من ضمنها إيران بمراقبة تطبيق الحظر.

كما ألزم جميع الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي من ضمنها إيران التوقّف فوراً عن بيع أو نقل أو تمكين أي نوع من الأسلحة أو المعدات العسكرية أو التدريب أو المساعدة ذات الصلة لصالح الحوثيين أو عبرهم.

كما ألزم القرار الدول الأعضاء بإبلاغ لجنة العقوبات المعنية التابعة للأمم المتحدة بالمعلومات حول عمليات التفتيش والمراقبة التي تجريها، خصوصاً ما يتعلق بالموانئ والمركبات البحرية المتجهة إلى اليمن أو عبرها.

المورد الرئيسي

تقرير فريق الخبراء للعام 2025 تابعه “يمن ديلي نيوز” قال إن جماعة الحوثي أصبحت المورد الرئيسي للأسلحة في المنطقة، من خلال إدارة شبكات تهريب تمتد من اليمن إلى القرن الإفريقي، ما يعزز قدراتها العسكرية ويقوض جهود السلام في البلاد.

وتحدث التقرير عن استخدام الحوثيين تكتيكات تهريب معقدة، من بينها إخفاء الأسلحة داخل شحنات تجارية واستخدام وثائق مزورة، فضلًا عن تحويل مسارات السفن إلى موانئ غير خاضعة لسيطرتهم مؤقتًا لتفادي التفتيش.

واعتبر التقرير هذه العمليات انتهاكًا صارخًا لقرار مجلس الأمن رقم 2216، الذي يفرض حظرًا تزويد الحوثيين بالسلاح، محذرًا من أن استمرار هذه الانتهاكات قال إنها تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

وأوضح التقرير أن أبرز المواد المهربة تشمل مكونات صواريخ موجهة وطائرات مسيّرة، إلى جانب معدات عسكرية متقدمة مثل أنظمة الدفاع الجوي المحمولة وأجهزة الاتصالات والرادارات، بالإضافة إلى شحنات ضخمة من الذخائر تجاوزت 750 طنًا.

مرتبط

الوسوم

تقرير خبراء مجلس الأمن الدولي

تهريب السلاح للحوثيين

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط