لجنة ميدانية بمأرب تنفذ حملة لضبط تجاوزات المدارس الأهلية في الرسوم الدراسية

نفذت لجنة ميدانية مشتركة في محافظة مأرب (شمال شرقي اليمن)، الاثنين 3 نوفمبر/ تشرين الثاني، حملة تفتيش واسعة على عدد من المدارس الأهلية التي ثبت تجاوزها التسعيرة الرسمية المعتمدة للرسوم الدراسية من قبل مكتب التربية والتعليم بالمحافظة.

وضمّت اللجنة في عضويتها مدير مكتب الصناعة والتجارة بمديرية المدينة وممثلاً عن مكتب التربية والتعليم، حيث باشرت أعمالها بالنزول الميداني إلى المدارس المخالفة بتوجيه وكيل المحافظة لشؤون الدفاع والأمن، رئيس لجنة الإصلاحات السعرية، في إطار الجهود المبذولة لضبط أسعار التعليم الأهلي وضمان الالتزام باللوائح المنظمة.

وخلال الحملة، راجعت اللجنة كشوفات الرسوم الدراسية الرسمية وقارنتها بالمبالغ التي يتم تحصيلها فعليًا من أولياء الأمور، كما ألزمت إدارات المدارس المخالفة بالتوقيع على تعهدات خطية تقضي بالالتزام بالتسعيرة المحددة وتطبيقها دون أي زيادات أو تجاوزات.

وأكدت اللجنة أن هذه الحملة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها السلطة المحلية لحماية حقوق المواطنين وضمان العدالة في تقديم الخدمات التعليمية، مشيرةً إلى أن الالتزام بالتسعيرة الرسمية يمثل واجبًا قانونيًا وأخلاقيًا على إدارات المدارس الأهلية.

وأوضحت أن الحملة ستستمر خلال الأيام القادمة حتى يتم تصحيح أوضاع جميع المدارس المخالفة، وأن الجهات المعنية لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي مؤسسة تعليمية تستمر في مخالفة اللوائح أو استغلال أولياء الأمور، بما يضمن استقرار العملية التعليمية وتحقيق العدالة في تكاليف التعليم.

ومطلع سبتمبر/ أيلول الماضي، أصدر مكتب التربية والتعليم بمحافظة مأرب تعميمًا موجّهًا إلى مديري إدارات التربية في المديريات، قضى بتحديد السقف الأعلى للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية وفقًا لتصنيفها المعتمد من وزارة التربية والتعليم.

وفي التعميم الذي اطلع عليه "بران برس"، أوضح مدير مكتب التربية بالمحافظة علي العباب أن الرسوم الدراسية حُدِّدت بحسب الفئات (ب ـ ج – د – هـ)، مؤكدًا على عدم تجاوزها.

وبحسب التعميم، تم تحديد رسوم الفئة (ب) من 200 ألف ريال للمرحلة التمهيدية إلى 495 ألفًا للصف الثاني عشر، فيما تراوحت رسوم الفئات الأخرى بحسب التدرج من 200 ألف للمرحلة التمهيدية إلى 480 ألفًا و465 ألفًا و450 ألفًا للصف الثاني عشر للفئات (ج – د – هـ) على التوالي.

وأكد مكتب التربية أن رسوم الكتب المدرسية والزي المدرسي والمواصلات تُعد خدمات اختيارية وليست إلزامية، مشيرًا إلى أن فرقًا ميدانية مشتركة من السلطة المحلية والمكتب ستباشر النزول الميداني للتأكد من مدى التزام المدارس بالتعليمات.