المحافظات الغنية هددت وحدة اليمن .. هل بعد التوافق تحكم يدها على الإيرادات و تورديها الى خزينة البنك المركزي ؟

تحاول الحكومة الشرعية اليمنية جمع روافدها الإيرادية في سلة واحدة، لتعزز من خزينتها الاقتصادية في ظل التزاماتها الملحة المعيشة والاحتياجات الإنسانية، وأهمها مشكلة وقف دفع المرتبات في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، في وقت ترفض فيه جماعة الحوثي الموالية لإيران صرفها في مناطقها.

و السبت وافق مجلس القيادة الرئاسي، وهو أعلى سلطة شرعية في اليمن على خطة قدمها رئيس الوزراء سالم بن بريك تشمل "أولوية إصلاحات اقتصادية شاملة"، تهدف إلى "معالجة الاختلالات القائمة في عملية تحصيل الموارد العامة في المحافظات والزام كافة المحافظات الاقتصادية في مقدمتها عدن- مأرب - حضرموت - المهرة - تعز بتوريد كافة الإيرادات المركزية إلى حساباتها المخصصة لدى البنك المركزي". كما نص القرار "بمنع أي صرف من هذه الموارد تحت أي مبرر". 

وتلزم الخطة السلطات المحلية والمحافظين بتوريد كافة الإيرادات إلى الحسابات المركزية للبنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن ومنعت "بشكل قاطع" فتح أو تشغيل أي حسابات موازية في البنوك التجارية أو فروعها داخل المحافظات مع "إغلاق كافة المنافذ غير الرسمية" التي تستنزف الموارد.

ورغم تلقيها دعماً من أكبر داعميها وحلفائها السعودية، إلا أن الحكومة تعاني تشتت مواردها وما يتبعه من هدر مستمر سبب عجزاً كبيراً بات يتهدد الحكومة ومركزها القانوني في ظل تضاعف التزاماتها أمام الداخل الملتهب بفعل الانهيار المعيشي والظروف الإنسانية المعقدة. من هذا المنطلق يسعى سالم بن بريك لجمع بيض الشرعية في سلة البنك المركزي عقب جملة من الاصلاحات النقدية التي انتهجها منذ توليه رئاسة الحكومة في مايو (أيار) الماضي، توجت بتحسن نوعي في قيمة الريال أمام العملات الأجنبية.

وتسبب حال التقاسم الذي فرضته سلطات ما بعد الحرب بالاستحواذ على موارد كل منطقة ذات ثروة سيادية كما هي الحال بالمحافظات النفطية كحضرموت ومارب وشبوة أو ذات الايراد الجمركي العالي كتعز وعدن والمهرة وغيرها، وهو ما أفرغ الصناديق السيادية المركزية للحكومة في البنك المركزي من الموازنات اللازمة. هذا الحال انسحب على الوضع السياسي والقانوني للدولة اليمنية التي أضحى التنازع على موارد الثروة والسلطة المشرفة عليه يتهدد بقائها وشكلها القانوني مع تنامي المطالب الانفصالية كل منطقة على حدة.

ولوضع حد لهذا الواقع، شملت خطة بن بريك التي راعت التوافق بين كافة المكونات المنضوية تحت لواء الحكومة ممثلة بمجلس القيادي الرئاسة الذي يتزعمه الدكتور رشاد العليمي، "التزام محافظي المحافظات بعدم التدخل بأعمال وشؤون المنافذ الجمركية سواء بمنع أو تخفيضات أو إعفاءات جمركية أو تدخلات غير قانونية أخرى".

إضافة إلى التوافق على مجموعة من الإجراءات التنظيمية والإدارية لتوحيد الحسابات الحكومية، أبرزها "توريد حصة الحكومة من مبيعات الغاز المحلي والنفط الخام إلى حساب الحكومة العام في البنك المركزي اليمني، وإلزام شركة النفط اليمنية وشركات تكرير النفط بتوريد قيمة مبيعات المشتقات النفطية مباشرة إلى حساب الحكومة المركزي" وكذا إخضاع "كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية للإجراءات الجمركية الحكومية بشكل مباشر بما في ذلك إجراءات المكتب الفني، مع إغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية المستحدثة بالمخالفة للقوانين المنظمة وهي موانئ قنا - الشحر - نشطون - راس العارة".

وخلال السنوات الماضية راح كل محافظ محافظة يتصرف بالموارد التي تقع تحت يده وهو أمر مخالف للقانون اليمني الذي ينص على تقاسم الثروة السيادية.