السلطة المحلية في شبوة تؤكد قانونية ميناء قنا التجاري وسط إجراءات الإصلاح الاقتصادي

صحيفة 17يوليو/ خاص

أكدت السلطة المحلية بمحافظة شبوة أن ميناء قنا التجاري ليس من المنافذ البحرية المستحدثة أو المخالفة، مشيرةً إلى أن تأسيسه جاء بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (4) لعام 2018م الصادر بتاريخ 11 يناير 2018م، الذي وافق على إنشاء الميناء بمنطقة المجدحة وجعل تبعيته لمؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية، مع تكليف الجهات المعنية باستكمال الإجراءات التنفيذية والتمويلية اللازمة.

جاء ذلك في إطار متابعة مضامين قرار مجلس القيادة الرئاسي بشأن الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، وبالخصوص الفقرة (و) من أولاً المتعلقة بإغلاق المنافذ البحرية المخالفة. وأكدت السلطة المحلية حرصها على الالتزام بكافة الأنظمة والقرارات الصادرة عن مجلس القيادة الرئاسي ومجلس الوزراء، بما يعزز سيادة القانون وتنظيم الموارد والمنافذ الاقتصادية.

وأوضحت السلطة أن الوضع القانوني لميناء قنا التجاري مستمد من قرار حكومي نافذ وملزم، ويشكل مرجعًا أساسيًا لضمان اتساق القرارات التنفيذية مع الأطر القانونية والإدارية للدولة.