مـهـم.. خطة رئاسية طارئة للإصلاح الاقتصادي توحد تحصيل الإيرادات تحت سلطة البنك المركزي

آ أصدر مجلس القيادة الرئاسي،آ القرار رقم (11) لعام 2025، والمتضمن الموافقة على خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، وسط توجيهات رئاسية باتخاذ الإجراءات التنفيذية العاجلة ورفع نتائج التنفيذ وفق جدول زمني محدد.

ويأتي القرار بعد اطلاع المجلس على نتائج تنفيذ قراره السابق رقم (9) لعام 2025 بشأن الموجهات الرئاسية للإصلاحات الاقتصادية، المقدّم من رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، ويُلزم القرار جميع الجهات المعنية بتنفيذ حزمة من الإجراءات المالية والإدارية الهادفة إلى معالجة الاختلالات في تحصيل الموارد العامة وتعزيز الإيرادات المستدامة.

ووفقاً للقرار، تُلزم المحافظات -آ وعلى رأسها العاصمة المؤقتة عدن، ومأرب، وحضرموت، والمهرة، وتعز -آ بتوريد كافة الإيرادات المركزية إلى الحسابات المخصصة لها في البنك المركزي اليمني ومنع الصرف منها تحت أي مبرر.

كما يحظر القرار على المحافظين التدخل في أعمال المنافذ الجمركية أو منح إعفاءات أو تخفيضات جمركية خارج الإطار القانوني، ويُلزم جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية بالخضوع للإجراءات الجمركية الحكومية المباشرة.

كما يقضي القرار بإلغاء جميع الرسوم غير القانونية المفروضة من قبل المحافظات أو الوزارات، وإلغاء الصناديق التي تم استحداثها دون إجراءات قانونية، وإخضاع جميع الميازين لرقابة الحكومة، مع تكليف صندوق صيانة الطرق بالإشراف عليها.

ومن بين الإجراءات البارزة، يُلزم القرار بإغلاق المنافذ البحرية غير المرخصة في (قنا، الشحر، نشطون، رأس العارة)، وتوريد حصة الحكومة من مبيعات الغاز المحلي إلى الحساب العام للحكومة في البنك المركزي. كما تلتزم شركة النفط اليمنية بتوريد عائدات مبيعات المشتقات النفطية المنتجة محلياً، بما في ذلك البنزين المحسن +C5، إلى الحساب نفسه، وتُلزم شركات التكرير والانتاج (الشركة اليمنية لتكرير النفط، وشركة بترومسيلة، وشركة صافر) بتسليم كامل إنتاجها لشركة النفط اليمنية لتسويقه وفقاً للقانون.

وينص القرار على إلغاء جميع النقاط الأمنية التي تحصل جبايات غير قانونية في مداخل المدن، ويلزم المحافظين ووزارتي الدفاع والداخلية بتسهيل مهام اللجنة العليا لمكافحة التهرب الضريبي والتهريب الجمركي. كما يُلزم وزارة الخارجية بتوريد الدخل القنصلي إلى الحسابات المخصصة في البنك المركزي، وجميع الوزارات المشرفة على الوحدات الاقتصادية بتوريد فائض الأرباح وإغلاق حساباتها خارج البنك المركزي.

في محور تعزيز الإيرادات، يُطلب تحرير سعر الدولار الجمركي خلال أسبوعين من بدء تنفيذ إجراءات ضبط الإيرادات، وإقرار الخطة الطارئة لتعزيز الموارد المستدامة، ودراسة توحيد أسعار المشتقات النفطية في المحافظات المحررة. كما يُلزم القرار جميع الوحدات الاقتصادية والمصالح الحكومية بتوريد إيراداتها بالكامل إلى البنك المركزي وإغلاق حساباتها في البنوك الأخرى وشركات الصرافة.

وبخصوص الترتيبات المالية المؤقتة، يسمح القرار للحكومة بتثبيت المبالغ المجنبة من قبل المحافظات لشهري نوفمبر وديسمبر 2025 بشكل استثنائي، على أن تقوم وزارة المالية بتعزيز تلك المبالغ بداية كل شهر، ويلتزم البنك المركزي بتنفيذ التعزيزات خلال أسبوع من استلامها. كما يُطلب من الحكومة الاتفاق مع المحافظات على موازنات تتوافق مع القوانين النافذة، دون اعتبار الترتيبات المؤقتة أساساً لاحتساب الموازنات المستقبلية.

ويُلزم القرار الحكومة بتغطية النفقات الحتمية، وعلى رأس

ها صرف مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين، ومرتبات البعثات الدبلوماسية والطلاب المبتعثين ونفقاتهم التشغيلية.

وأقر المجلس آلية رقابية صارمة، تقضي بتقديم رئيس مجلس الوزراء تقريراً كل أسبوعين عن نتائج التنفيذ، يتضمن مستوى الالتزام بكل إجراء والجهات المتقاعسة، على أن يتخذ مجلس القيادة الرئاسي الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، مع منح رئيس الوزراء صلاحيات اتخاذ الإجراءات القانونية في إطار اختصاصه.

وينص القرار على بدء التنفيذ فور صدوره في 28 أكتوبر 2025، ويستمر حتى إنجاز جميع بنوده.