البرلمان اليمني يكلف لجنة لدراسة آليات عقد اجتماعاته عبر الاتصال المرئي والتحضير للقاء عاجل بالمجلس الرئاسي

أصدرت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني، الخميس 30 أكتوبر/تشرين الأول 2025م، قراراً بتكليف لجنة برلمانية لإعداد دراسة متكاملة حول آليات عقد لقاءات واجتماعات المجلس عبر وسائل الاتصال المرئي، بما يتوافق مع أحكام اللائحة الداخلية للمجلس ويلبي الضرورة العملية. 

وطبقاً لنص القرار الصادر عن المجلس، اطلع عليه "بران برس"، كلف البرلمان اليمني اللجنة أيضاً بالتحضير للقاء مجلس القيادة الرئاسي مع هيئة رئاسة المجلس ورؤساء الكتل البرلمانية بصورة عاجلة في أي مكان يحدده رئيس مجلس القيادة الرئاسي. 

كما وجه المجلس بدراسة وضع انعقاد المجلس في إحدى المحافظات المتاحة حالياً، وتكليف فريق من العاملين بالمجلس لترتيب ذلك، إلى جانب وضع التصورات والخطط المتعلقة بعمل المجلس للفترة القادمة، ورصد المخالفات الدستورية والقانونية التي ارتكبتها بعض الجهات خلال الفترة الماضية، وموافاة المجلس بتقرير عما أقرته اللجنة، لعقد اللقاء التشاوري الثاني لإقرار ذلك. 

وتتكون اللجنة المكلفة من 13 برلمانيًا، وهم: (سلطان حزام العتواني، سالم منصور حيدره، عبدالخالق عبده البركاني، عبدالرحمن صالح معزب، عبدالله سعد النعماني، عبدالمعز عبدالجبار دبوان، عبدالوهاب محمود معوضه، علي قايد الوافي، علي محمد المعمري، فؤاد عبيد واكد، محمد الحاج الصالحي، محمد صالح قباطي، ومحمد قاسم النقيب). 

وأمس الخميس، عقد مجلس النواب اجتماعاً تشاورياً عبر الاتصال المرئي، برئاسة رئيس المجلس "سلطان البركاني"، لمناقشة مستجدات الأوضاع الوطنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، واستعراض التحديات التي تواجه انعقاد المجلس وأداءه لمهامه الدستورية والتشريعية. 

وخلال الاجتماع، أكد أعضاء المجلس على أن انعقاد اجتماعاته واستئناف مهامه التشريعية والرقابية يمثل ضرورة وطنية عاجلة لا تحتمل التأجيل، مشيراً إلى أن تفعيل مؤسسات الدولة في الداخل، وفي مقدمتها البرلمان، هو السبيل الأمثل لتصحيح مسار الشرعية. 

وكلّف الاجتماع اللجنة بإعداد دراسة متكاملة لتحديد الآليات المناسبة لانعقاد المجلس إلكترونياً، ووضع تصورات وخطط عمله المستقبلية، إلى جانب دراسة إمكانية عقد جلساته في إحدى المحافظات المتاحة، والتنسيق مع الجهات المختصة لترتيب ذلك. 

ووفقاً لبيان صادر عن الاجتماع، اطلع عليه "بران برس"، دعا المجلس أيضاً مجلس القيادة الرئاسي إلى عقد اجتماع عاجل مع هيئة رئاسة البرلمان ورؤساء الكتل النيابية في المكان الذي يحدده رئيس مجلس القيادة. 

وتوقفت جلسات البرلمان منذ سنوات، إلا من جلسة خاطفة عقدها في عدن عام 2022، منح خلالها الثقة لمجلس القيادة الرئاسي، وسط اتهامات للمجلس الانتقالي بإعاقة استئناف عمل البرلمان في مدينة عدن. 

ومؤخرًا، كشف فريق الخبراء الأممي المعني باليمن عن مساعي “الانتقالي الجنوبي” لإحلال “هيئة التشاور والمصالحة” محل البرلمان، موضحًا في تقريره السنوي أن هذا الرفض يأتي “انطلاقاً من فرضية أنه يمثل إرث نظام قديم”. 

وتتبع “هيئة التشاور والمصالحة” مجلس القيادة الرئاسي، وشُكلت بموجب اتفاق نقل السلطة من الرئيس هادي، وتضم 50 شخصية، ويرأسها القيادي في الانتقالي محمد الغيثي، وتتمثل مهمتها في مساعدة المجلس على إنجاز مهامه وتحقيق تقارب بين المكونات السياسية والتشاور حول القضايا السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية.