استدعاء الناشطة الحقوقية أروى الشميري في تعز بعد نشرها قضية مقتل الشهيد شهاب الدعيس

اليمن الاتحادي/ متابعة خاصة:

في واقعة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والإعلامية، استُدعيت صباح اليوم الخميس، الناشطة الحقوقية أروى الشميري إلى إدارة البحث الجنائي في محافظة تعز، عقب شكوى تقدم بها أركان حرب محور تعز، العميد عبدالعزيز المجيدي، على خلفية منشور لها تناول قضية مقتل الشاب الشهيد شهاب الدعيس.

وبحسب ما أوضحته الشميري، فقد تلقت استدعاءً رسمياً للحضور في تمام التاسعة صباحاً، حيث بدأ التحقيق معها في التاسعة والنصف من قبل الرائد معاذ الصامت، الذي وجّه إليها أسئلة متعلقة بمنشوراتها حول القضية، متسائلاً بحسب قولها –: “إيش دخلك تنشري؟ وبصفتك من تنشري؟”

وأشارت الشميري إلى أن التحقيق استمر قرابة ساعتين، ركّز خلالها المحقق على مناصرتها لوالدة الشهيد شهاب الدعيس التي كانت قد اتهمت أبناء العميد المجيدي بقتل نجلها، واتهمت الأخير بالتستر عليهم وتهريبهم إلى مصر.

وأضافت الشميري أن الرائد معاذ الصامت وقّع لاحقاً على أمر بحبسها، على أن تظل محتجزة حتى الأحد، غير أن تدخل المحامي إيهاب الدهبلي حال دون تنفيذ القرار، إذ جرى الإفراج عنها بضمانة تجارية، بعد رفض القاضي عبدالخالق العماد، وكيل نيابة البحث والأمن والسجون، قبول ضمانة محل الإقامة أو ضمان شخصية اعتبارية من نائب مدير مكتب حقوق الإنسان بتعز، أحمد طه المعبقي.

وأوضحت الناشطة أن الإجراءات استمرت حتى الساعة الواحدة والنصف ظهراً، حيث تم إطلاق سراحها بعد التحقق من الضمانة، على أن تعود يوم الأحد المقبل الموافق 2 نوفمبر لاستكمال الإجراءات القانونية.

وذكرت الشميري أن القاضي عبدالخالق العماد حذرها من “النشر عن قضايا الضحايا”، معتبراً أن ذلك يدخل في إطار “التشهير”، وهو ما رأت فيه محاولة لإسكات الأصوات الحقوقية والإعلامية التي تساند الضحايا وتنقل معاناتهم للرأي العام.

الشميري أكدت أنها ستلتزم بالحضور أمام الجهات المختصة وفق القانون، لكنها شددت في الوقت ذاته على أن ما نشرته جاء استناداً إلى تصريحات ووثائق من والدة الشهيد شهاب الدعيس، وأن واجبها كناشطة هو الدفاع عن الحق وكشف الحقيقة.

وأثارت القضية موجة تضامن واسعة على منصات التواصل الاجتماعي مع الناشطة أروى الشميري، وسط دعوات بضرورة احترام حرية الرأي والتعبير وعدم تحويل أدوات القانون إلى وسيلة لتكميم الأصوات الحقوقية والإعلامية في تعز.

ويُنتظر أن تُعرض الشميري على النيابة العامة الأحد المقبل، في وقت يترقب فيه الرأي العام ما ستؤول إليه هذه القضية التي تعيد إلى الواجهة ملف حرية الصحافة والنشاط الحقوقي في المناطق التي من المفترض انها خاضعة لسلطة الحكومة الشرعية.