"استخبارات الشرطة".. ذراع حوثية لتعزيز نفوذ العائلة وقمع المجتمع

أسست مليشيا الحوثي في مارس 2024 جهازًا أمنيًا أسمته "استخبارات الشرطة"، يقوده علي حسين- نجل مؤسس المليشيا- سرعان ما تحول الجهاز إلى ذراع قمعي مستقل، ينفذ مداهمات واختطافات، ويدير مراكز احتجاز مغلقة ومحاكمات صورية تستهدف المدنيين والناشطين والصحفيين وموظفي المنظمات الدولية والأممية.

ويؤكد مراقبون أن الجهاز لا يقتصر دوره على القمع والاختطافات فقط، بل يمتد إلى إعادة ترتيب النفوذ داخل المليشيا وتعزيز سيطرة العائلة، واستغلال الاختطافات والاعترافات القسرية لتبرير سياسات قمعية داخليًا وخارجيًا.

ومن بين مهام الجهاز، إدارة مراكز احتجاز مغلقة، وحدات ميدانية ورقمية، وفِرق لجمع المعلومات تشمل نساء وأطفالًا، إضافة إلى موجات مداهمات واختطافات موثقة بين مايو وأكتوبر 2025، شملت اختطاف موظفين أمميين وتسجيل وفاة عامل إغاثة داخل أحد السجون. وكانت تقارير حقوقية سابقة قد وثقت حالات إخفاء قسري وتعذيب واحتجاز بلا أوامر قضائية.

ويشير مراقبون إلى أن للجهاز أهدافًا خفية، منها إشغال الداخل بصراعات حوثية- حوثية لإعادة ترتيب النفوذ وتهميش منافسين، كما يحدث اليوم ضد عبدالكريم الخيواني، وتعزيز قبض العائلة على الأجهزة الأمنية مقابل تيارات تنظيمية ومدنية أخرى، وصناعة ذرائع انتقامية باستخدام اعترافات قسرية ولصق تهم بالتجسس بقوى محلية وإقليمية، إضافة إلى إنشاء بنية قمعية دائمة من مراكز احتجاز ووحدات مراقبة وشبكات تجنيد محلية.

ويؤثر توسّع صلاحيات الجهاز وارتفاع وتيرة الاختطافات مباشرة على المجتمع المدني، حيث وضع المدنيين والمنظمات الإنسانية في دائرة تهديد دائم، وأدى إلى تعليق جزئي لأنشطة بعض المنظمات الدولية، وخلق حالة خوف وشلل تحد من حرية العمل المدني والخدمات في مناطق سيطرة المليشيا.

ويؤكد المراقبون أن ما تسمى "استخبارات الشرطة" أصبحت أداة متعددة الوظائف لدى الحوثيين لتعزيز نفوذ العائلة، وإعادة ترتيب القوى الداخلية، وخلق ذرائع لتبرير القمع والانتقام، بما يهدد المدنيين ويكبح أي منافسة اجتماعية أو سياسية.