تغطية خاصة | “عبور النساء المؤجل”.. تقرير يتناول الانتهاكات بحق النساء في طرقات تعز أُطلق اليوم (فيديو)

أطلقت رابطة أمهات المختطفين (غير حكومية)، الخميس 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2025م، تقريراً جديداً يوثق، الانتهاكات التي تطال النساء، في حرية التنقّل والسفر داخل وخارج محافظة تعز (جنوب غرب اليمن).

الرابطة، أشهرت تقريرها الذي حمل عنوان "عبور النساء المؤجل"، في ندوة أقيمت بمدينة تعز وثق الانتهاكات بحق النساء في طرقات المحافظة، منذ 2020 وحتى 2025.

وطبقاً لمراسل "بران برس"، الذي حضر الندوة، ركز التقرير على انتهاكات نقاط الحواجز والنقاط الأمنية، التي تمنع أو تراقب حركة النساء، بما فيها نقاط تفتيش لدفع إتاوات أو الابتزاز.

كما وثق حوادث منع السفر للنساء، وعرقلة الوصول إلى المدارس أو المرافق الصحية، وحالات استهداف لـ "ناشطات ومدرسات" ومضايقتهن على الطرق أو عند المنافذ.

وفي الندوة، التي حضرها حقوقيون وممثلو منظمات مجتمع مدني، وصفت رئيسة رابطة أمهات المختطفين أمة السلام الحاج، التقرير، بأنه "نوعي" ويعتبر الأول في هذه الانتهاكات الحاصلة في اليمن.

الحاج أشارت إلى أن التقرير وثق حالات النساء، عند عبور الطريق، في المنافذ المستحدثة، نتيجة الحرب التي تشنها جماعة الحوثي المصنفة دولياً على قوائم الإرهاب، على محافظة تعز، وما تعانيه المحافظة من انتهاكات جسيمة نتيجة لذلك.

وقالت: "إن جماعة الحوثي ما تزال تمتهن كرامة المرأة، في المنافذ والمدن، وفي القرى، التي تحت سيطرتها، رغم أن للنساء كرامة، حسب الأعراف والتقاليد والشرائع السماوية والمواثيق الأممية، والتي خصصت أياماً لمناهضة العنف ضد المرأة.

وفي الوقت نفسه، أسفت "الحاج"، لوجود تجاوزات وانتهاكات، قالت إنها تحدث للنساء في النقاط التابعة للحكومة، مشيراً إلى أن التقرير، خرج بتوصيات، منها "تدريب وتأهيل الجهات الضابطة في الحقوق والقوانين اليمنية".

في السياق، قالت مسؤولة الرصد في رابطة أمهات المختطفين، "عائشة العديني"، إن التقرير وثق 113 انتهاكاً، بحق النساء، مشيرة إلى حالات إعاقة الحركة والتوقيف والتأخير، وصلت إلى 35 حالة.

وذكرت أن النساء تعرضن وفق التقرير، إلى 27 تفتيش غير قانوني، و12 حالة في إتلاف الممتلكات، و10 حالات في الإهانات وكيل الشتائم، أما الابتزاز 10 حالات.

وأشارت إلى أن من الحالات التي وثقها التقرير، 9 حالات سلب ومصادرة للممتلكات، و5 حالات تهديد أما التحرش في الحواجز 4 حالات تحرش وحالة واحدة احتجاز تعسفي تعرضت له امرأة.

العديني، أوضحت أن مسؤولية الانتهاكات بحق النساء، ارتبطت بالحوثيين، بمقدار 63 انتهاكاً، بما يعادل 55 % من نسبة الانتهاكات، في حين ارتكبت القوات الحكومية، 55 حالة انتهاك، بواقع 44 %.

وفي الندوة، تحدث نقيب المحامين في تعز، "توفيق الشعبي"، الذي قال "إن الحرب أفرزت سلوكيات جديدة وانتهاكات غريبة، داعياً إلى مواجهة تلك السلوكيات والانتهاكات.

وأكد أن أبرز طريقة في مواجهة الانتهاكات رصدها وإبرازها للرأي العام وطرحها للنقاش لدى المعنيين، كما قامت رابطة أمهات المختطفين، من خلال تقريرها الأخير.

وأوضح أن "الرصد والإبراز" للانتهاكات تعد أفضل وسيلة في مواجهتها، والحد منها، علاوة على أن عملية الرصد آلية من آليات الحماية، التي أقرتها القوانين الوطنية والمواثيق الدولية، لملاحقة ومساءلة مرتكبي الانتهاكات بحق النساء.