تكتل الأحزاب يحذر من تصاعد اختطافات الحوثيين للمدنيين ويقول إنها تمثل تهديداً للسلم الاجتماعي

حذر التكتل الوطني للأحزاب والمكوّنات السياسية اليمنية، الخميس 30 أكتوبر/ تشرين الأول، من الموجة المتصاعدة للاختطافات التي يشنها الحوثيون على عموم المواطنين في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات، مؤكداً أنها "تمثل تهديدًا خطيرًا للسلم الاجتماعي".

جاء ذلك في بيان إدانة للتكتل، اطلع عليه "بران برس"، اعتبر فيه تلك الاختطافات، بأنها "محاولة لخلق بيئات تطرف وعداء مجتمعي، امتدادًا لدور هذه الجماعة كأداة للمشروع الإيراني الذي يسعى لتحويل اليمن إلى ساحة صراع تخدم أجندته الإقليمية وتزعزع أمن المنطقة.

كما أكد كذلك، أنها "محاولة لإسكات الأصوات الحرة وتكميم الأفواه، وإلغاء كل مظاهر التنوع"، مشيراً إلى أنها امتدت إلى تهجير طلاب العلم من مسجد السنّة في سعوان بصنعاء، ومصادرة ممتلكاتهم، وإخراج المواطنين من منازلهم ونهبها.

كما أشار إلى أنها امتدت إلى اختطاف قيادات حزبية من التجمع اليمني للإصلاح والمؤتمر الشعبي العام، والحزب الاشتراكي، والتنظيم الوحدوي الناصري، وتضاف إلى مئات المخفيين قسرًا منذ أشهر، في صنعاء، وذمار، وإب، وصعدة، والضالع، وغيرها من المناطق والمحافظات.

وطبقاً للتكتل، فإن إرهاب الحوثيين، يثبت إن معركته الحقيقية ليست ضد أي "عدو خارجي" مزعوم، إنما ضد أبناء اليمن أنفسهم، واصفاً شعارات الجماعة بـ "المضلِّلة"، وأنها، ليست سوى ستار لفرض مشروع سلالي طائفي يستهدف الهوية الوطنية الجامعة.

وأكد أن جرائم التهجير والإخفاء القسري والتعذيب والاضطهاد الديني والسياسي، وجرائم مصادرة الممتلكات ونهبها، لا تسقط بالتقادم، وأن قادة هذه المليشيا سيُحاسبون أمام العدالة الوطنية والدولية عاجلًا أم آجلًا.

وفي بيانه، تطرّق تكتل الأحزاب اليمنية، إلى تهديدات قيادات الحوثيين المتكررة، باستئناف الحرب على جيران اليمن وابتزاز المجتمعين الإقليمي والدولي، لافتاً إلى أن تلك التهديدات تؤكد أن الجماعة أداة للمشروع الإيراني الرامي إلى تحويل اليمن إلى ساحة صراع مفتوحة، وإحياء الإمامة الكهنوتية المرفوضة بإجماع اليمنيين عبر التاريخ.

ودعا كل القوى السياسية والمجتمعية إلى عدم الانسياق وراء أي مساعٍ، تمنح الغطاء أو الشرعية للمليشيا الحوثية، أو لأي تشكيلات مسلّحة خارجة عن الدولة، مؤكدًا أن استعادة المؤسسات الوطنية واجب وطني لا يُستبدل بأي تسوية تُكرّس الانقلاب أو نتائجه.

كما دعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الأممي وهيئات حقوق الإنسان إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، لوقف هذه الانتهاكات، وحماية المدنيين، ودعم تطلعات اليمنيين لاستعادة دولتهم وإنهاء الانقلاب، وكل ما ترتب عليه من جرائم وقرارات فرضتها المليشيا بقوة السلاح.