أعضاء في الرئاسي اليمني يوافقون على دمج كياناتهم الاستخبارية تحت إشراف “العليمي”

يمن ديلي نيوز

: وافق أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، عيدروس الزبيدي، وعبدالرحمن المحرمي، وطارق صالح، على دعم “خطوات تنفيذية” لاستكمال دمج كياناتهم الاستخبارية ضمن جهاز مركزي يتولى رئيس مجلس القيادة الرئاسي “رشاد العليمي” الاشراف المباشر عليه.

موافقة الأعضاء جاءت خلال اجتماع مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الخميس 30 أكتوبر/تشرين الأول، وهو الاجتماع الرابع للمجلس هذا الأسبوع، برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي وحضور جميع الأعضاء، باستثناء عيدروس الزبيدي الذي تغيّب اليوم بعذر.

تأتي الخطوة بعد قرابة عامين من إصدار العليمي، قرارًا بإنشاء جهاز استخباري يقضي بدمج كل الأجهزة الاستخباراتية الرسمية منها أو التابعة للتشكيلات العسكرية المسلحة، ضمن جهاز واحد باسم (الجهاز المركزي لأمن الدولة) تحت إشرافه المباشر.

ووفقًا لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ”: اطلع الرئاسي خلال اجتماعه اليوم الخميس على تقرير لجنة دمج الأجهزة الأمنية والاستخبارية في إطار الجهاز المركزي لأمن الدولة المنشأ بقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم (5) لسنة 2024.

وأكد المجلس – بحسب سبأ – دعمه للخطط التنفيذية الرامية إلى استكمال عمليات الدمج، وتوحيد جهود جمع المعلومات وتحليلها، وتعزيز فاعلية العمل الأمني بما يضمن بناء جهاز وطني محترف.

والأجهزة الاستخباراتية التي سيتم دمجها هي: الجهاز المركزي للأمن السياسي وجهاز الامن القومي، وهما جهازان رسميان، إضافة إلى الكيانات الاستخبارية التابعة للمجلس الانتقالي بقيادة عيدروس الزبيدي وقوات العمالقة بقيادة عبدالرحمن المحرمي، وحراس الجمهورية بقيادة طارق صالح.

قرار رئاسي بدمج الأمن السياسي والقومي والكيانات الاستخباراتية للانتقالي وحراس الجمهورية والعمالقة

وينص قراد دمج الأجهزة الاستخبارية الصادر في 4 يناير/كانون الثاني 2024 على أن يكون مقر “الجهاز المركزي لأمن الدولة في عدن (عاصمة اليمن المؤقتة) ويجوز انشاء فروع له في محافظات الجمهورية.

كما ينص على أن الجهاز سيكون مسؤولاً أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي عن تنفيذ كافة المهام والمسئوليات المنصوص عليها في القرار ويتلقى تعليماته من رئيس مجلس القيادة الرئاسي.

وتحدد اللائحة التنظيمية اختصاصات قيادة الجهاز والقطاعات والتقسيمات التي يتكون منها وفروعه، والإدارات العامة التي يشرف عليها كل قطاع.

وكلف القرار رئيسا جهاز الامن السياسي والامن القومي مع فريق الدمج المشكل من مجلس القيادة الرئاسي بمشاركة مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي بإعداد خطة تنفيذية مزمنة لإنهاء واستكمال أعمال الدمج خلال مدة اقصاها ستة أشهر من تاريخ صدور القرار.

ويلزم القرار الجهاز المركزي لأمن الدولة بممارسة اختصاصه ومهامه المنصوص عليها في هذا القرار بما لا يمس بمبدأ التعددية السياسية والحريات العامة وحقوق الانسان وبما لا يتعارض مع أحكام الدستور والقوانيين النافذة.

وبموجب القرار تصدر اللائحة التنظيمية للجهاز بقرار صادر من رئيس مجلس القيادة الرئاسي بناء على عرض ورفع من لجنة الدمج المشكلة من مجلس القيادة الرئاسي، بينما يصدر رئيس الجهاز اللوائح التنظيمية للوحدات الإدارية ووحدات القوات الامنية للجهاز وكذلك الأوامر المستديمة بشأن الواجبات والمحظورات لمنتسبي الجهاز وبشان تأمين عناصره ومقراته.

مرتبط

الوسوم

دمج أجهزة الإستخبارات

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط