الحكومة اليمنية تدين الحملة الحوثية الواسعة في ذمار: قمع ممنهج وانتهاك للحقوق الإنسانية

أدانت الحكومة اليمنية، الحملة القمعية الواسعة التي شنتها مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران في محافظة ذمار، واستهدفت أكثر من ثمانين مدنيًا من الأكاديميين والتربويين والأطباء ومسؤولي الجمعيات الخيرية، بعد أن داهمت منازلهم ونهبت محتوياتها، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وتجسيد لطبيعتها الإجرامية ونهجها القمعي.

وفي تصريح صحفي، وصف وزير الاعلام معمر الإرياني الحملة بأنها امتداد لسلسلة من الاعتقالات والانتهاكات الممنهجة التي تنفذها المليشيا في صنعاء ومحافظات إب، الحديدة، حجة، المحويت، وعمران، مؤكدًا أن هذه الحملة جزء من سياسة منظمة تهدف إلى كسر إرادة اليمنيين و تكميم الأفواه و إشاعة الخوف بين المواطنين.

وأشار إلى أن الحوثيين يسعون اليائسين لإخماد الأصوات الحرة في وقت تتسع فيه مؤشرات الغضب الشعبي وتجاوزت حاجز الصمت.

وأكد الإرياني أن هذه الممارسات تكشف بوضوح حالة القلق والارتباك التي تعيشها المليشيا بعدما أدركت تآكل قبضتها الأمنية وتزايد الغضب الشعبي من جرائمها وفسادها و نهبها الممنهج للثروات.

وأضاف أن الميليشيا الحوثية، بدلاً من تفهم أسباب الغضب الشعبي، تلجأ إلى مزيد من القمع و الاعتقال و الإرهاب، لتؤكد للجميع أنها لا تمتلك أي مشروع وطني، بل مشروع خوف واستعباد.

وأشار إلى أن تصاعد هذه الحملة يُظهر بوضوح طبيعة المليشيا أمام الداخل والخارج، ويؤكد أنها عصابة مجرمة فقدت كل ارتباط بالقيم الإنسانية والوطنية.

ولفت إلى أن هذه المليشيا تعيش في عزلة متزايدة داخل المجتمع اليمني، بعدما لفظها الشعب، وأدركوا حجم الكارثة التي جلبتها عليهم.

وأكد الإرياني أن جرائم الحوثيين ضد المدنيين لن تزيدها إلا سقوطًا أخلاقيًا وسياسيًا، ولن تمنحها سوى مزید من العزلة والانكشاف أمام الرأي العام المحلي والدولي.

وشدد على أنه كلما اشتد بطشها، ازداد وعي اليمنيين بوهم شعاراتها، واتضح للعالم أنها مجرد أداة بيد النظام الإيراني تستخدم القمع والإرهاب للبقاء في السلطة.

وخلص الإرياني إلى أن هذه الممارسات القمعية، مهما بلغت قسوتها، لن تنجح في كسر إرادة اليمنيين ولا في إسكات أصواتهم الحرة، بل ستزيدهم إصرارًا على استعادة دولتهم ومؤسساتهم وكرامتهم، وستُعجّل بـ سقوط هذا الكيان الكهنوتي المجرم.