يحذر البنك المركزي ممثلًا بالإدارة العامة للشؤون القانونية في البنك المركزي اليمني- المركز الرئيسي- عدن، جميع المواطنين أفرادًا وجهات من مغبة المشاركة في أية إجراءات أو ممارسات للتصرف في العقارات والمنقولات المملوكة للبنوك عن طريق جهات غير شرعية وغير مخولة فيما عرف بالمزاد العلني المعلن عنه تحت مسمى المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة (كجهة غير شرعية)
والمتعلق ببيع أرض في حي الستين- المجمع الصناعي- وحدة جوار 433 جنوب جولة عصر صنعاء، والمقرر عقده يوم الأحد 25- جماد الأول- 1447هـ الموافق 16- نوفمبر 2025م ويؤكد بأنه لا يعتد بأي اتفاقيات أو عقود وعمليات بيع أو نقل ملكية أو رهن، أو أية عمليات أخرى ناتجة عن هذه التصرفات وتصنف تلك المعاملات بأنها باطلة وغير شرعية وصادرة عن كيانات مصنفة في قوائم ارهابية وتعرض أصحابها لضياع أية حقوق مادية والمساءلة القانونية الكاملة.
وبناءً عليه يكرر البنك تحذيره للأفراد والجهات من عواقب المشاركة المباشرة وغير المباشرة في مثل هذه الإجراءات والممارسات، وستكون تحت طائلة المساءلة القانونية، وعرضة لمخاطر التصنيف في قوائم العقوبات المحلية والدولية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news