وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان تختتم دورة تدريبية متخصصة حول القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان بمدينة سيئون

اختتمت اليوم بمدينة سيئون بمحافظة حضرموت الدورة التدريبية المتخصصة حول القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في أوقات وأماكن النزاعات المسلحة، والتي نظمتها وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع منظمة نداء جنيف، وبدعم من وزارة الخارجية الألمانية الاتحادية (GFFO).

واستهدفت الدورة، التي استمرت ثلاثة أيام، 25 مشاركًا من أعضاء اللجنة الفنية الحكومية المشتركة الخاصة بمنع تجنيد الأطفال، إلى جانب ممثلين عن السلطة المحلية بوادي حضرموت والصحراء، وضباط من المنطقتين العسكريتين الأولى والثالثة.

وهدفت إلى إكساب المشاركين معارف متخصصة حول القواعد الخمس عشرة للقانون الدولي الإنساني، والعلاقة بين القانون الدولي والإسلام والأعراف، إضافةً إلى الإطار القانوني الدولي لحماية الأطفال وآليات الوقاية والاستجابة لمنع تجنيدهم ووضعهم في النزاعات المسلحة.

وخلال حفل الاختتام، ألقى عدد من المسؤولين كلمات أكدت أهمية هذه الدورات في رفع الوعي وبناء القدرات الوطنية لتعزيز حماية حقوق الإنسان.

حيث أكد مدير عام الشؤون الاجتماعية والعمل بسيئون الأستاذ أحمد عبدالله باحشوان على أهمية مثل هذه البرامج التدريبية في تأهيل منتسبي الجيش والأمن والمجتمع المدني، مشيرًا إلى أن الحرب أفرزت واقعًا صعبًا انعكس سلبًا على المدنيين، وبشكل خاص على الأطفال الذين يتعرضون لانتهاكات متعددة من أبرزها ظاهرة التجنيد.

من جانبه، ألقى الأستاذ عماد سنان مدير عام الشكاوى والبلاغات بوزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان كلمة نقل فيها تحيات معالي الوزير أحمد عرمان للمشاركين، مؤكدًا حرص الوزارة الدائم على منع جميع أشكال الانتهاكات ضد الأطفال، والعمل على إدماج التوصيات التي خرجت بها الدورة ضمن سياسات الوزارة وخططها التنفيذية لتعزيز حماية الأطفال في النزاعات المسلحة.

كما ألقى العميد الركن علي محمد سالم، ممثل وزارة الدفاع في اللجنة الفنية المشتركة، كلمة شدد فيها على أهمية الدورة في رفع الوعي القانوني لدى الكوادر العسكرية، مؤكدًا أن وزارة الدفاع تولي ملف حماية الأطفال اهتمامًا خاصًا، وتعمل على تنفيذ توجيهات معالي وزير الدفاع التي تؤكد الالتزام الصارم بالأوامر والتعليمات العسكرية التي تحظر تجنيد من هم دون الثامنة عشرة، التزامًا بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية.

وفي السياق ذاته، أوضح العميد عارف عريم، ممثل وزارة الداخلية في اللجنة الفنية، أن هذه الدورة تأتي امتدادًا للأنشطة التي تنفذها اللجنة الفنية المشتركة منذ تأسيسها عام 2018، مستعرضًا جهود وزارة الداخلية في إصدار التعليمات والتعميمات للأجهزة الأمنية والشرطوية لمنع تجنيد الأطفال وتعزيز الالتزام بالمعايير الوطنية والدولية ذات الصلة بحمايتهم.

كما عبر مدير الدائرة القانونية في وزارة الدفاع العميد عبدالله غيلان عن شكره للمشاركين ومنظمة نداء جنيف ووزارة حقوق الإنسان على الجهود التي بذلت لإنجاح هذه الدورة داعيا إلى الاستفادة من مخرجات الدورة مشيرا بأن قيادة وزارة الدفاع تولي هذا الملف اهتماما كبيرا .

من جانبها، عبّرت السيدة دنيا أحمد، منسقة البرامج في منظمة نداء جنيف، عن شكرها وتقديرها لوزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان والسلطة المحلية في سيئون على دعمهم وتعاونهم في إنجاح الدورة، مشيدةً بالتزام المشاركين وتفاعلهم، مؤكدة أن منظمة نداء جنيف ستعمل على متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الدورة وتعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية لضمان حماية الأطفال من مخاطر التجنيد والانتهاكات المرتبطة بالنزاعات المسلحة.

وفي ختام الفعالية، تم توزيع الشهادات التقديرية على المشاركين، وسط إشادة عامة بمستوى التنظيم والمحتوى التدريبي للدورة التي تُعد خطوة مهمة ضمن جهود الحكومة اليمنية وشركائها الدوليين لتعزيز حماية حقوق الأطفال وتوحيد الجهود الوطنية في هذا المجال.