مجلس القيادة يؤكد دعمه للحكومة والبنك المركزي لمواصلة الإصلاحات وتحقيق الاستقرار

أكد مجلس القيادة الرئاسي، الثلاثاء 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2025م، دعمه الكامل للحكومة والبنك المركزي اليمني في مواصلة تنفيذ الإصلاحات المالية، وتعزيز الجهود الهادفة إلى تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، بما يسهم في انتظام دفع المرتبات، وتحسين الخدمات، وتعزيز الثقة مع مجتمع المانحين. 

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم برئاسة رئيس المجلس "رشاد العليمي"، بحضور أعضائه السبعة، وبمشاركة رئيس الحكومة "سالم بن بريك"، حيث ناقش مستجدات الأوضاع الاقتصادية والأمنية، والتقارير المقدمة من الحكومة واللجان المختصة بشأن عدد من الملفات الوطنية المدرجة على جدول أعماله. 

وطبقاً لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الرسمية، استمع مجلس القيادة إلى تقرير حكومي حول مستوى تنفيذ قرار مجلس القيادة رقم (10) لعام 2025، المتعلق بالإصلاحات الاقتصادية والسعرية. 

كما ناقش الاجتماع الإجراءات المطلوبة لتعزيز كفاءة إدارة الموارد العامة، وضبط الإنفاق، وتحسين مستوى الخدمات، والحد من وطأة الأزمة الإنسانية التي صنعتها جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب والمدعومة من النظام الإيراني. 

وثمّن المجلس الدعم الأخوي المستمر من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، خاصة الاتفاقيات الأخيرة الموقعة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، لدعم الموازنة العامة، وتوفير المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء، وتعزيز القدرات المؤسسية لوزارة الداخلية. 

وأكد مجلس القيادة أن هذه المواقف الصادقة من تحالف دعم الشرعية تمثل امتدادًا لمواقفهم الثابتة في مساندة الشعب اليمني واقتصاده الوطني، وترسيخ مقومات الأمن والاستقرار والتنمية في البلاد. 

وفي تطور اقتصادي مفاجئ، استعاد الريال اليمني في أغسطس الماضي أكثر من 45% من قيمته في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها، وسط جهود مركزية ومحلية مكثفة لضبط أسعار السلع، بما يتناسب مع هذا التحسن في سعر العملة المحلية أمام العملات الصعبة. 

وجاء التحسن المتسارع لقيمة العملة اليمنية على وقع تدخلات مباشرة للبنك المركزي اليمني، تمثل أبرزها في سحب تراخيص شركات صرافة بتهمة التلاعب بسعر الصرف، إلى جانب اتخاذ قرارات تنظيمية لتعزيز الرقابة على السوق المصرفية بالتنسيق مع البنوك التجارية ومؤسسات التحويلات المالية. 

وعلى خط موازٍ، كثفت الحكومة اليمنية من جهودها لفرض رقابة فعلية على الأسواق وضبط أسعار السلع الأساسية؛ إذ وجّه رئيس الوزراء، سالم بن بريك، الوزارات المختصة والسلطات المحلية بتوسيع حملات التفتيش الميداني، والتأكد من انعكاس تحسن العملة على أسعار المواد الغذائية والخدمات. 

وفي حين يتواصل الضغط الحكومي على الأسواق والقطاع المصرفي، يأمل اليمنيون أن يتحول هذا الحراك إلى سياسة اقتصادية دائمة، تضمن استقرار العملة وتحسن المستوى المعيشي، لا سيما في ظل تحركات واعدة على مستوى التنسيق مع المجتمع الدولي وتأهيل المؤسسات.