ماذا يعني عقد اجتماع لمعالجة الأزمة المالية خارج الجغرافيا اليمنية؟

حضرت الأزمة الاقتصادية اليمنية في الرياض، لكن حضورها لم يكن على طاولة المانحين والشركاء الإقليميين والدوليين، وإنما على طاولة اجتماع داخلي ضم مجلس القيادة الرئاسي ورئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزي ورئيس الفريق الاقتصادي.

اجتماعات كثيرة عُقدت بهذا الشأن لكنها تخرج ببيان للنشر في الإعلام الرسمي دون تنفيذ على الواقع، وفي آخر اجتماع ناقش حزمة من الإجراءات لدعم جهود الحكومة والبنك المركزي في تعزيز الانضباط المالي وتوسيع الإيرادات، وإعداد موازنة عامة بسقوف إنفاق واضحة ومصادر تمويل محددة، مع إلزام كافة السلطات والمؤسسات بالتوريد إلى الخزانة العامة وفق القانون.

- ضجيج إعلامي

يقول الخبير المالي والمصرفي رشيد الآنسي إن هذا الاجتماع هو تقريبا ضجيج إعلامي فقط لا غير، وهذه الاجتماعات وهذه البيانات لنا تقريبا ثلاث سنوات ونحن نسمعها ونرددها في موضوع إيرادات الحكومة.

وأضاف: تقريبا في كل اجتماع مع مجلس القيادة، ومع أعضاء في مجلس القيادة، ومع البنك المركزي، ومع صندوق النقد الدولي ومع الداعمين، نفس العبارات تُردد ونفس الوعود التي يتم إطلاقها.

وتابع: مجلس القيادة الآن، إذا كان الذين يُطلب منهم هم موظفون لديه، أليس المسؤولون الذين على هذه المؤسسات يتبعون الحكومة ورئيس الحكومة، والحكومة تتبع مجلس القيادة؟ فلماذا يصممون على هذه الأشياء؟

وأردف: عليهم أولا أن يتفقوا داخليا فيما بينهم، ويخلصوا من موضوع تقاسم الإيرادات، ويعرفوا كيف يوزعونها ويعطون الشعب نصيبا منها، حتى نستطيع أن نخرج من هذه الإشكالية.

وتساءل: إلى متى سيظل التضليل على الشعب؟ الذين ينهبون الإيرادات معروفون وهم من ضمن الجالسين على الطاولة نفسها، والجميع يعرف، وهم يعرفون أننا نعرف، فلماذا هذا التضليل المستمر وإلى متى سوف يستمر؟

وزاد: هناك إشكالية في السلطات وفي النفوذ على بعض المناطق وعلى بعض المحافظات، إضافة إلى بعض المؤسسات والوزارات التي تُحسب على جهات معينة ولا تُحسب على الحكومة، لذلك لم يتم اتخاذ أي إجراءات حقيقية بالرغم من أن البنك المركزي عمم على شركات الصرافة بأنها تقوم بتوريد هذه الأموال إلى البنك المركزي.

وقال: العجب أن شركات الصرافة لم تقم بالتنفيذ، وهناك توجيه من رئيس الحكومة، ورسائل وُجهت للوزراء ووجهت لمديري هذه المؤسسات بنقل حساباتهم إلى البنك المركزي، ولا أحد ينفذ!

وأضاف: الحل هنا هو سياسي أصلا، لا بد الآن من استبدال الأشخاص القائمين على هذه المؤسسات، إذا كانت هناك جدية وإصلاح حقيقي.

- تباين بين الخطاب والواقع

يقول الصحفي نشوان العثماني إن هذه إحدى التقصيرات التي تشوب العمل الحكومي حاليا، والاختلاف المنضوي تحت المجلس الرئاسي، بينما ينتظر اليمنيون عودة الجميع إلى الداخل.

وهذه العودة تحدث بين حين وآخر، ولكن الاستمرار من الداخل ما زالت ربما عوائقه قائمة، ومن ثم يذهب المجلس والسلطات هذا المنحى للأسف حتى اللحظة، بما لا يلبي ما يمكن أن يُنتظر منهم في هذه المرحلة بالذات.

وأضاف: فيما يتعلق بالاجتماع الأخير الذي ناقش ضبط الموارد ومعالجة الأزمة الاقتصادية واستعادة الدولة، دعنا نقول إن الاجتماع ربما لم يقدم الأرقام النهائية، وهو في تقديري تقييم أولي للوضع المالي، ما يشير إلى تحديد الجهات والسياسات الاقتصادية للعام المقبل.

وتابع: ربما من الطبيعي القول إن التفاصيل سوف تأتي لاحقا ضمن وثيقة الموازنة الرسمية.

وأردف: فيما يتعلق بالصعوبات، فالحكومة لا تنكرها في ظل الواقع الاقتصادي والمعيشي، وهناك تباين بين الخطاب الرسمي وهذا الواقع الذي يلمسه المواطنون، والذي للأسف تتفاقم حالاته وأوضاعه للأسوأ كل مرة، بعد الانتعاشة التي كانت خلال الأشهر الماضية في سعر العملة وقيمة الريال، إلا أن المسألة لا تتوقف عند حدود هذه الاجتماعات والقرارات والخطوات المتخذة نظريا عند هذا المستوى.

وزاد: لا بد أن تنعكس هذه الاجتماعات والقرارات على أرض الواقع، شريطة أن يتوحد الخطاب الرسمي سياسيا وأن يُدار تنوعه بما يلبي هذه الاحتياجات الضخمة، وإن لم يُقدم المسار الآخر في سبيل استعادة الدولة، فعلى الأقل ينعكس على ملف الخدمات.

وقال: حتى الآن التباينات داخل هذا الإطار الحكومي في الائتلاف للأسف الشديد تنفجر بين حين وآخر، وتلملم هنا، وبالتالي تندلع هناك، دون أن يكون للداخل القرار النهائي.

وأضاف: الاجتماع المشار إليه هو خطوة لا يمكن التقليل من أهميتها، وبالتالي هو ضروري لإعادة الثقة بالقطاع المالي والمصرفي، وتحسين القدرة على دفع المرتبات وخلق بيئة أكثر ثقة.