اليمن أمام أزمة ديون متفاقمة: "18 تريليون ريال و7 مليارات دولار"تحذيرات من انهيار اقتصادي محتمل

حذر خبراء اقتصاديون من تفاقم الدين العام في اليمن، في وقت تتجه فيه الحكومة المعترف بها دوليًا نحو مزيد من الاقتراض الخارجي، بينما تعاني البلاد من انقسام مالي حاد وتآكل الاحتياطيات الأجنبية، ما ينذر بانهيار اقتصادي جديد يهدد الاستقرار والمعيشة.

وفي تصريحات نشرتها صحيفة

القدس العربي

، قال

عبد الحميد المساجدي

، رئيس منتدى الإعلام والبحوث الاقتصادية في عدن، إن الدين الخارجي لليمن بلغ نحو

7 مليارات دولار

، بينما

تجاوز الدين الداخلي

11 تريليون ريال

، في ظل غياب قاعدة بيانات مالية دقيقة وتراكم مستحقات الدائنين، ما يجعل إدارة الدين العام أحد أبرز التحديات أمام البنك المركزي في عدن.

وأشار المساجدي إلى أن نحو

190 مليار دولار

غادرت اليمن خلال سنوات الحرب، نتيجة الصراعات الداخلية، خصوصًا في مناطق الحكومة، ما أدى إلى تآكل الاحتياطيات وتراجع قدرة البنك المركزي على تغطية الواردات لأكثر من بضعة أسابيع، بالتزامن مع تجاوز التضخم

35% منتصف 2025

.

وأكد المساجدي أن أي تعافٍ اقتصادي مرهون بتحقيق

سلام شامل

، وتوحيد السياسات النقدية والمالية، وتنفيذ

إصلاحات هيكلية

لتحسين الإيرادات وضبط النفقات، محذرًا من أن استمرار الانقسام والعجز سيبقي الاقتصاد في دوامة الانكماش والفوضى.

وتأتي هذه التحذيرات بالتزامن مع توجه الحكومة اليمنية نحو مزيد من الاقتراض وفق شروط

صندوق النقد الدولي والبنك الدولي

، والتي تشمل وقف الدعم الحكومي للخدمات الأساسية، ورفع الرسوم الضريبية والجمركية بما يتناسب مع سعر صرف الدولار في مناطق الحكومة، ما قد يُثقل كاهل المواطن والقطاع الخاص.

وفي هذا السياق، توجه

رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي

إلى الرياض لعقد مشاورات مع الشركاء الإقليميين والدوليين، بهدف حشد الدعم المالي الذي يمكّن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها، خصوصًا دفع الرواتب ومعالجة أزمة المياه والطاقة.

وكان

صندوق النقد الدولي

قد طالب الحكومة اليمنية مؤخرًا بفرض سلطتها على الإيرادات العامة، وتوحيد الرسوم الجمركية والضريبية، وربط الإنفاق بتحويل الإيرادات إلى عدن، وتنفيذ خطة طوارئ لتعزيز الحصيلة العامة ابتداءً من العام المقبل.

من جهته، انتقد

تقرير الشفافية المالية لعام 2025

، الصادر عن البعثة الأمريكية إلى اليمن، استمرار ضعف الإفصاح المالي لدى الحكومة، مشيرًا إلى غياب نشر وثائق الموازنة، وعدم الكشف عن تفاصيل الديون والمخصصات، بما في ذلك ديون الشركات الكبرى المملوكة للدولة.