منظمة حقوقية تتهم جماعة الحوثي بتصفية تربوي واحتجاز جثمانه منذ تسع سنوات

يمن ديلي نيوز:

اتهمت منظمة “شهود” لحقوق الإنسان الاثنين 27 أكتوبر/ تشرين الأول، جماعة الحوثي المصنفة إرهابية، بتصفية مدني يعمل في السلك التربوي بأحد السجون السرية التابعة لها في العاصمة صنعاء، واحتجاز جثمانه منذ تسع سنوات.

وذكرت المنظمة في بيان لها وصل “يمن ديلي نيوز” أن تقريراً طبياً صادراً عن مستشفى آزال في صنعاء يؤكد وفاة التربوي، أحمد أحمد محسن الحاج، الأمين الشرعي لوادي بقلان في مديرية بني مطر بمحافظة صنعاء، بالرصاص بعد تعرضه للتعذيب.

ووافت المنظمة “يمن ديلي نيوز” بصورة للمختطف “الحاج” داخل ثلاجة إحدى مستشفيات صنعاء، حيث تظهر الصورة آثار تعذيب في مختلف أنحاء جسده الظاهر في الصورة الملتقطة.

تعود الحادثة إلى قيام عناصر تابعة لجماعة الحوثي داهمت في 30 أغسطس/آب 2016م منزل الضحية في منطقة المحجر بمديرية همدان شمال صنعاء، واختطفته مع نجله أحمد، واحتجزت زوجة ولده لساعات قبل أن تُفرج عنها لاحقاً.

وأضافت المنظمة: تم نقل الحاج إلى سجن سرّي تابع للجماعة في جولة مذبح داخل مبنى كان يُستخدم سابقاً كمؤسسة تعليمية، حيث تعرض هناك لـ”أبشع صنوف التعذيب الجسدي والنفسي”، وتمت تصفيته بعد نحو شهرين من اعتقاله.

وقالت المنظمة إن شهادات موثقة من نجله وعدد من المحتجزين الذين كانوا في السجن نفسه أكدت أنهم سمعوا أصوات إطلاق نار داخل المعتقل، وساد الهرج والفوضى حين تم إعدامه برصاصة مباشرة من قبل أحد مشرفي الجماعة.

وبيّنت أن تقرير البحث الجنائي بمستشفى آزال في صنعاء، الذي تحتفظ المنظمة بنسخة منه، أوضح أن سبب الوفاة هو طلق ناري في الجهة اليسرى من الصدر، وأن الجثمان وصل إلى المستشفى “هامداً وعليه آثار تعذيب واضحة”.

وأشارت “شهود” إلى أن جماعة الحوثي لا تزال ترفض تسليم جثمان الضحية لأسرته رغم المناشدات المتكررة، في “انتهاك مضاعف يضيف إلى جريمة القتل جريمة احتجاز غير قانوني لجثمان المتوفى، وحرمان أسرته من حقها الإنساني والديني في دفنه وفق الشريعة الإسلامية والأعراف الإنسانية”.

وشددت على أن ما تعرض له المواطن أحمد الحاج يُعد خرقاً صريحاً لقانون الجرائم والعقوبات اليمني، الذي يُجرّم القتل العمد والاحتجاز غير المشروع والتعذيب، والذي يكفل حق ذوي المتوفى في استلام جثمانه.

كما اعتبرت أن الجريمة تمثل انتهاكاً فاضحاً لالتزامات اليمن بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقيات جنيف، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

ودعت منظمة شهود الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري، والمنظمات الحقوقية، إلى فتح تحقيق دولي محايد في الجريمة، تمهيداً لمحاسبة المسؤولين عنها.

مرتبط

الوسوم

سجون الحوثيين

ضحايا التعذيب

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط