قررت الأمم المتحدة إعادة تقييم عملها في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية المتحالفة مع إيران، وذلك على خلفية حملة القمع الشاملة ضد موظفيها، كشف ناشطون يمنيون عن زيف ادعاءات زعيم الجماعة بخصوص اتهام بعض الموظفين بالتخابر لمصلحة إسرائيل.
وإذ يواجه عشرات الموظفين الأمميين والعاملين الإغاثيين مع المنظمات الدولية مصيرًا قاتمًا في ظل الانتهاكات الحوثية غير المسبوقة، أوضح فرحان حق، نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن الجماعة اتخذت منذ عام 2021 عددًا من الخطوات التي زادت من صعوبة تقديم الأمم المتحدة المساعدات لليمنيين.
ومن بين هذه الانتهاكات - بحسب ما ورد في الإفادة الأممية - اقتحام مقرات المنظمة الدولية واحتلالها، والاستيلاء على أصولها، والاحتجاز التعسفي المتكرر لموظفيها، الذين لا يزال 55 منهم رهن الاحتجاز.
وقال نائب المتحدث الأممي إن هذه الإجراءات تجبر المنظمة الدولية على إعادة تقييم أسلوب عملها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، مشيرًا إلى تعيين معين شريم، وهو نائب المبعوث الأممي السابق إلى اليمن، لقيادة وتعزيز الجهود الجارية لإطلاق سراح موظفي الأمم المتحدة ومنع أي احتجاز مستقبلي.
وفي وقت سابق تمكنت المنظمة الدولية من إجلاء موظفيها من الجنسيات الأجنبية من صنعاء إثر اقتحام مجمعهم الأممي في صنعاء واحتجازهم وتفتيشهم من قبل الحوثيين، وذلك بعد وساطة عمانية سمحت بعملية الإجلاء.
ادعاءات زائفة
على وقع هذه التطورات، كشف ناشطون يمنيون زيف ادعاءات زعيم الحوثيين تجاه مسؤول الأمن والسلامة في برنامج الأغذية العالمي الذي اتهمه بالتجسس لصالح إسرائيل، وأكدوا أن الرجل عاد من قطاع غزة بعد أن طردته إسرائيل، وأن الحوثيين اعتقلوه بسبب وجود ختم تل أبيب في جواز سفره الأممي.
وبحسب روايات عدد من الناشطين والكتاب، فإن عمار ناصر الحسني، موظف الأمن والسلامة في برنامج الغذاء العالمي، خدم في غزة خلال الحرب الإسرائيلية، وساهم في إنقاذ الضحايا ومساعدة الأسر الفلسطينية تحت القصف، قبل أن تطرده إسرائيل، لكن المفارقة أن من يرفعون شعار «نصرة غزة» في صنعاء اعتقلوه بتهمة أنه زار إسرائيل.
وخلافًا للاتهامات التي وجّهها عبد الملك الحوثي للحسني، أكد هؤلاء أن اعتقاله كشف «زيف شعارات الحوثيين»، الذين يتاجرون بقضية فلسطين، بينما يمارسون في صنعاء قسوة المحتل الذي يدّعون مقاومته.
في السياق نفسه، انتقد ناشطون ومسؤولون يمنيون قرار الأمم المتحدة بإجلاء موظفيها الأجانب من صنعاء فقط، واعتبروا الخطوة «رسالة مؤلمة لكل الموظفين اليمنيين الذين ما زالوا يواجهون الخطر يوميًا في مناطق سيطرة الحوثيين».
ووصف النشطاء ما حدث بأنه «تمييز» من المنظمة الأممية التي تحركت بسرعة لحماية وإجلاء الموظفين الأجانب، في الوقت الذي يتعرض فيه العشرات من الموظفين المحليين للاعتقال والإخفاء القسري منذ يونيو عام 2024 دون أن تُبدي القدر نفسه من الاهتمام أو التحرك.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news