التكتل الوطني: تعدد مراكز القرار في عدن أضرّ الدولة وفاقم معاناة المواطنين

أكد التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، الأحد 26 أكتوبر/تشرين الأول 2025م، أن تعدد مراكز القرار في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد (جنوبي اليمن)، أضرّ بأداء الدولة وفاقم معاناة المواطنين.

وشدد التكتل الوطني في بيان صادر عن اجتماعه الاستثنائي الذي عقده، السبت، برئاسة رئيس التكتل "أحمد عبيد بن دغر"، على أن توحيد القرارين الأمني والعسكري تحت مظلة الدولة لم يعد خيارًا يمكن تأجيله، بل ضرورة لحماية المجتمع وضمان استقرار المؤسسات ووقف التدهور.

وبحسب البيان الذي اطّلع عليه "بران برس"، ناقش الاجتماع الأوضاع المتدهورة في عدن وبقية المحافظات المحررة على المستويات الاقتصادية والخدمية والأمنية، في ظل الانهيار الكارثي الذي تسببت به جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب منذ انقلابها على الدولة.

وأشار التكتل إلى أن استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب تمثل المهمة الوطنية الكبرى التي ينبغي أن تتوحد حولها كل الجهود، مؤكدًا أن أي إصلاح اقتصادي أو إداري لن يحقق أهدافه دون استعادة مؤسسات الدولة وتمكينها من بسط سلطتها على كامل التراب الوطني.

وفي السياق، أشاد التكتل الوطني بالجهود الوطنية المخلصة التي تبذلها القيادة السياسية وما تتخذه الحكومة والبنك المركزي من إصلاحات في هذه الظروف المعقدة، مشيرًا إلى أن هذه الجهود، على تقديرها، لن تؤتي ثمارها ما لم يصدر قرار سياسي موحد يضع معاناة الشعب فوق كل الاعتبارات.

كما أعرب المجلس الأعلى عن إدانته الشديدة لعمليات التهجير القسري التي تمارسها جماعة الحوثي بحق طلاب المراكز ودور القرآن الكريم، والتي طالت في الآونة الأخيرة مركز سعوان بالعاصمة صنعاء، ومصادرة دور العلم واعتقال عدد كبير من الطلاب في معبر.

ولفت إلى أن هذه الممارسات والانتهاكات تهدد بعملية تجريف طائفي وانتهاك صارخ للحقوق المكفولة، الأمر الذي أثار موجة استنكار واسعة وأصبح قضية رأي عام تستوجب موقفًا وطنيًا حازمًا.

كما جدد المجلس إدانته للانتهاكات المستمرة التي يرتكبها الحوثيون بحق الناشطين والمعارضين في المحافظات الخاضعة لسيطرتهم، والتي تستهدف الشخصيات الوطنية والاجتماعية، باعتبارها جرائم تؤكد الطبيعة الاستبدادية للمشروع الانقلابي وخطورته على النسيج الوطني.