مجلس القيادة الرئاسي يقر إجراءات لدعم الحكومة والبنك المركزي في تعزيز الانضباط المالي

أقر مجلس القيادة الرئاسي، اليوم ، حزمة من الإجراءات الهادفة إلى دعم جهود الحكومة والبنك المركزي في تعزيز الانضباط المالي وتوسيع سلة الإيرادات.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد برئاسة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس المجلس، وبحضور الأعضاء سلطان العرادة، عبدالرحمن المحرمي، الدكتور عبدالله العليمي، وفرج البحسني، وعبر الاتصال المرئي عيدروس الزبيدي وطارق صالح، فيما غاب بعذر عضو المجلس عثمان مجلي، بحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).

وناقش الاجتماع، الذي شارك فيه رئيس مجلس الوزراء الدكتور سالم صالح بن بريك، ومحافظ البنك المركزي أحمد غالب، ورئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي، مستجدات الأوضاع المحلية والإقليمية، والسياسات المتبعة للتعاطي مع استحقاقات وأولويات المرحلة، بما في ذلك الجهود الرامية للحد من تداعيات الأزمة التمويلية والإنسانية الناتجة عن هجمات مليشيا الحوثي الإرهابية على المنشآت النفطية وسفن الشحن البحري.

واستمع المجلس إلى تقارير حول موقف الموازنة العامة للدولة للعام 2025م، ومستوى الوفاء بالالتزامات الحتمية، وخطة الحكومة لحشد الموارد المحلية والخارجية بما يضمن تغطية النفقات ذات الأولوية، والحفاظ على استقرار الأداء المالي، وتعزيز ثقة مجتمع المانحين.

وفي ضوء المناقشات، أقر مجلس القيادة الرئاسي حزمة من الإجراءات الداعمة لجهود الحكومة والبنك المركزي، بهدف تعزيز الانضباط المالي وتوسيع قاعدة الإيرادات، والمضي في إعداد موازنة عامة للدولة تقوم على سقوف إنفاق ومصادر تمويل محددة، مع إلزام جميع السلطات والمؤسسات بالتوريد إلى الخزينة العامة وفقاً للقانون.

وأعرب المجلس عن ارتياحه للتقدم المحرز في الجوانب الاقتصادية والنقدية، مشيداً بروح المسؤولية العالية والانسجام بين مؤسسات الدولة في تحقيق هذه المكاسب، إلى جانب استمرار التركيز على أولوية ردع المليشيات الحوثية وإسقاط انقلابها المدعوم من النظام الإيراني.

كما ناقش المجلس التطورات الأمنية الراهنة، والمحاولات الحوثية اليائسة لزعزعة الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة عبر خلاياها الإرهابية، مثمناً الجاهزية العالية للقوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية، ونجاحاتها في مكافحة الإرهاب واعتراض المزيد من شحنات الأسلحة والمواد الإيرانية المخدّرة المهربة للمليشيات.

وفي سياق آخر، رحب المجلس بقرار عدد من المنظمات والوكالات الدولية نقل مقراتها إلى العاصمة المؤقتة عدن، معتبراً ذلك خطوة مهمة لحماية موظفي الإغاثة، وتعزيز عزلة المليشيات الحوثية، وضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها في مختلف المحافظات.

وحذر المجلس مليشيا الحوثي من مغبة تماديها في حملات الاختطاف التعسفية ومصادرة الحريات المدنية، وما لذلك من تداعيات كارثية على السلم الأهلي، وطمس ما تبقى من سبل العيش الكريم.

وعلى الصعيد الإقليمي، بارك مجلس القيادة الرئاسي استمرار عودة النازحين الفلسطينيين إلى قطاع غزة، معرباً عن تطلعه إلى تسريع ومضاعفة جهود الإغاثة الإنسانية وإعادة إعمار القطاع المدمر، وداعياً المجتمع الدولي إلى شراكة حقيقية لردع التهديدات المحدقة بفرص السلام والاستقرار في المنطقة.