تشهد مدينة تعز جنوبي غرب البلاد جدلًا واسعًا بعد تفجر قضية ابتزاز إلكتروني تورطت فيها شبكة منظمة استدرجت فتيات قاصرات وشبانًا وهددت ذويهم، في واحدة من أكثر القضايا إثارة للرأي العام خلال الأشهر الأخيرة.
المحامي كمال القواتي، وكيل إحدى الضحايا، أوضح لـ"يمن فيوتشر" أن خيوط القضية بدأت من داخل مقصف مدرسة حكومية للبنات، بعدما حاولت إحدى العاملات استدراج طالبات دون سن السادسة عشرة إلى خارج المدرسة، بينما كان بانتظارهن أفراد من الشبكة.
وأضاف أن الواقعة انكشفت بعد أن أبلغت الفتيات أسرهن بما حدث، ما دفع العائلات إلى التحرك القانوني.
وبين القواتي أن المتهمة فرت بمساعدة أطراف مجهولة عقب اكتشاف الأمر، فيما أقدمت العصابة على إلقاء قنابل على منازل أسر الضحايا في محاولة لبث الرعب وثنيهم عن المتابعة القضائية.
وأشار إلى أن عديد الأسر قدمن بلاغات إلى إدارة البحث الجنائي، التي "لم تتخذ إجراءات سريعة في البداية"، قبل أن يؤدي مقتل أحد أفراد العصابة على يد قريب إحدى الضحايا إلى إعادة القضية لصدارة الاهتمام الأمني.
هذا التطور دفع السلطات إلى تتبع الشبكة واعتقال عدد من أعضائها بعد انتشار مقطع فيديو يوثق إحدى عمليات الابتزاز.
وفي بيان رسمي، أعلنت شرطة محافظة تعز، الثلاثاء، ضبط سبعة أشخاص مطلوبين في قضيتي ابتزاز منفصلتين، مؤكدة استمرار التحقيقات تمهيدًا لإحالة الملفات إلى النيابة العامة.
وأوضح البيان أن إحدى المتهمات الرئيسيات فرت إلى مناطق خاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين عقب تسريب صور ومقاطع مصورة عبر الإنترنت.
وأكدت الشرطة أنها "لن تتهاون مع أي محاولات للمساس بآداب المجتمع أو العبث بأمنه واستقراره"، داعية المواطنين إلى التعاون مع السلطات، كما طالبت مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بعدم تداول المقاطع المسربة؛ احترامًا لخصوصية الضحايا وصونًا للسلم الاجتماعي.
وتعكس القضية تصاعد جرائم الابتزاز الإلكتروني في اليمن خلال السنوات الأخيرة، في ظل الحرب التي تجاوزت عقدًا وأضعفت قدرات مؤسسات الدولة الرقابية والأمنية.
وكانت النيابة العامة في الحكومة المعترف بها دوليًا قد أعلنت مطلع العام الماضي عن تأسيس شعبة خاصة بمكافحة جرائم الابتزاز الإلكتروني التي تستهدف النساء والفتيات على وجه الخصوص، وسط دعوات حقوقية لتوسيع نطاق المتابعة القضائية وتعزيز أدوات الحماية الرقمية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news