محكمة العدل الدولية تلزم إسرائيل بدعم جهود الأمم المتحدة والأونروا في غزة

أعلنت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قانونية تابعة للأمم المتحدة، الأربعاء، أن إسرائيل ملزمة بدعم جهود الإغاثة التي تقدمها الأمم المتحدة في قطاع غزة ووكالاتها، بما فيها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وأوضحت هيئة المحكمة، المكونة من 11 قاضياً، أن إسرائيل لم تثبت ادعاءاتها بأن قطاعاً كبيراً من موظفي الأونروا "أعضاء" في حركة حماس.

وقال رئيس المحكمة يوجي إيواساوا خلال الجلسة إن "المحكمة تذكّر بواجب إسرائيل عدم استخدام تجويع السكان المدنيين كوسيلة حرب".

وأكد رئيس المحكمة إيواساوا أن "إسرائيل ملزمة لكونها قوة احتلال، ضمان الحاجات الأساسية للسكان، بما في ذلك الامدادات الأساسية لبقائهم على قيد الحياة".

ومن جانبه، وصف مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة داني دانون، الأربعاء، الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بأنه "مخز".

وقال دانون: "يحملون إسرائيل مسؤولية عدم تعاونها مع هيئات الأمم المتحدة... عليهم أن يلوموا أنفسهم. أصبحت هذه الهيئات حاضنة للإرهابيين. خذوا على سبيل المثال الأونروا... وهي منظمة دعمت حماس لسنوات".

وحظي الرأي الاستشاري، الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر (كانون الأول)، باهتمام كبير نظراً لتأثيراته المحتملة التي قد تتجاوز الصراع في غزة.

واتهم محامون من الأمم المتحدة وممثلون عن الفلسطينيين أمام محكمة العدل الدولية، إسرائيل في أبريل (نيسان) بانتهاك القانون الدولي لرفضها السماح بدخول المساعدات إلى غزة بين مارس (آذار) ومايو (أيار). ورغم السماح بدخول بعض المساعدات الإنسانية منذ ذلك الحين، يؤكد مسؤولون في الأمم المتحدة أن الكميات لا تزال أقل بكثير من الحاجة لتخفيف الكارثة الإنسانية.

وفي تطور سابق، أكد الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، استعداده لمضاعفة المساعدات الإنسانية المرسلة إلى غزة ولإجلاء المصابين من القطاع.

وقالت عضو المفوضية الأوروبية المسؤولة عن منطقة المتوسط دوبرافكا سويسكا، إن الاتحاد الأوروبي "يعرض مساهمته في عمليات رفع الأنقاض والبحث والتطهير في غزة".

كما أعربت سويسكا عن استعداد الاتحاد الأوروبي "للمساهمة في نزع الأسلحة بغزة حال إطلاق مسار سياسي حقيقي". في المقابل، أكدت أن الاتحاد الأوروبي يرى أن دور السلطة الفلسطينية "ضروري في حاضر ومستقبل غزة".

وتسود حالة من الترقب في غزة بشأن تنفيذ بنود وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ قبل نحو أسبوعين، بعد عامين من العمليات العسكرية واسعة النطاق التي خلفت دماراً واسعاً وأدت إلى أزمة إنسانية غير مسبوقة في القطاع.

وتشترط التفاهمات، بحسب مصادر فلسطينية ودولية، زيادة كميات المساعدات الإنسانية وتحسين الإمدادات الحيوية كجزء من الترتيبات المرتبطة بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، ولكن منظمات الإغاثة الدولية تحذر من أن القيود الإسرائيلية على المعابر والمعوقات اللوجستية ما زالت تعرقل دخول الإمدادات الحيوية للمدنيين رغم تحسن نسبي في وتيرة العمل خلال الأيام الأخيرة.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن غالبية سكان قطاع غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وأن أكثر من نصف المرافق الصحية ما زالت خارج الخدمة بسبب نقص الوقود والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية خلال الحرب.

العربية نت

اخبار التغيير برس