حادثة اغتصاب وابتزاز رجل واختطافه تهز الإمارات

أعلنت النيابة العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة عن إحالة تسعة متهمين من جنسية عربية إلى المحكمة المختصة بعد ثبوت تورطهم في تشكيل عصابة إجرامية منظمة متخصصة في الابتزاز الإلكتروني والخطف.

وأوضحت النيابة أن التحقيقات كشفت قيام المتهمين باستدراج أحد الأشخاص وتصويره في أوضاع خاصة، ثم ابتزازه وتهديده بنشر المقاطع المصوّرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في حال رفض دفع فدية مالية كبيرة.

وأضافت أن الجناة توزعوا الأدوار فيما بينهم بين التخطيط والتنفيذ والمراقبة، مستغلين أدوات تقنية حديثة في ارتكاب جرائمهم، مما جعل أفعالهم تشكّل خطرًا على السلم والأمن المجتمعي.

وأكدت النيابة العامة أن الأدلة الرقمية والتقنية أثبتت تواصل المتهمين عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي لتنظيم جريمتهم، مشيرة إلى أن فرق التحريات تمكنت من تحديد أماكنهم وضبطهم خلال وقت قياسي بجهود مشتركة بين الأجهزة الأمنية والنيابة.

تشير التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة الإماراتية إلى أن المتهمين التسعة — وجميعهم من جنسية عربية واحدة — قاموا بتأسيس عصابة منظمة تعمل بأسلوب مدروس لابتزاز الضحايا عبر الإنترنت.

بدأت الواقعة عندما تعرف أحد أفراد العصابة على الضحية عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، مستخدمًا هوية مزيفة وصورًا مضللة بهدف استدراجه للتواصل الشخصي. وبعد فترة من المحادثات، تم إقناع الضحية بالظهور عبر مكالمة مرئية خاصة، جرى خلالها تسجيل مقاطع وصور دون علمه.

لاحقًا، تواصل أفراد العصابة معه مجددًا وهددوه بنشر المقاطع عبر الإنترنت ومشاركتها مع معارفه وأقاربه ما لم يدفع مبالغ مالية كبيرة وصلت إلى عشرات الآلاف من الدراهم.

اخبار التغيير برس

عندما رفض الضحية الرضوخ للابتزاز، لجأت العصابة إلى خطفه مؤقتًا واحتجازه في أحد المواقع السكنية لإجباره على تحويل الأموال، قبل أن يتمكن من إبلاغ الشرطة عبر وسيلة سرية.

وبناءً على البلاغ، باشرت الجهات الأمنية المختصة عمليات تتبع إلكتروني وميداني دقيقة، أسفرت عن تحديد مواقع المتهمين وضبطهم في أكثر من إمارة، وضبط الأجهزة الإلكترونية المستخدمة في الجريمة، والتي تضمنت هواتف وأجهزة حاسوب تحتوي على أدلة رقمية ومقاطع مصورة لضحايا آخرين.

وكشفت التحريات أيضًا أن العصابة كانت تخطط لتوسيع نشاطها واستهداف ضحايا جدد عبر إنشاء حسابات مزيفة على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

وشددت النيابة على أن هذه الجرائم تندرج ضمن الجرائم الماسة بالأمن الإلكتروني وكرامة الأفراد، مؤكدة أن العقوبات المقررة في القانون الإماراتي تصل إلى السجن المشدد والغرامة لكل من يثبت تورطه في جرائم الابتزاز أو الخطف أو تشكيل العصابات المنظمة.

واختتم البيان بدعوة أفراد المجتمع إلى عدم الانسياق وراء محاولات الابتزاز أو الخضوع للتهديدات، وحثّهم على الإبلاغ الفوري عبر القنوات الرسمية في حال التعرض لأي محاولة مماثلة.

وتصل العقوبات في مثل هذه القضايا إلى السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة مالية قد تصل إلى نصف مليون درهم في جرائم الابتزاز الإلكتروني وتهديد الأفراد بنشر مواد خاصة، بينما قد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد في حال اقترنت الجريمة بالخطف أو طلب الفدية.