الحزب الجمهوري اليمني: تعيينات الخارجية جريمة سياسية وأخلاقية وتمييز مناطقي يهدد الدولة ويضّر بالمعركة الوطنية

العرش نيوز – مأرب

أدان الحزب الجمهوري اليمني بشدة قرارات التعيين الأخيرة في وزارة الخارجية اليمنية، واصفًا إياها بأنها انحراف خطير عن مبادئ الشراكة الوطنية والعدالة والمواطنة المتساوية، ومظهر من مظاهر الفساد والمحسوبية والتمثيل المناطقي الضيق الذي أوصل مؤسسات الدولة إلى حالة من الترهل والانقسام.

وأكد الحزب في بيان صادر عنه أن هذه التعيينات تمثل مخالفة صريحة للقانون رقم (2) لسنة 1991 بشأن السلك الدبلوماسي والقنصلي، الذي ينص على اعتماد الكفاءة والمؤهل والخبرة أساسًا للتعيين والترقية، لا على القرابة أو الانتماء المناطقي أو العائلي، معتبرًا أن ما جرى في الخارجية امتداد للعبث الإداري والسياسي الذي يضرب جوهر الدولة الحديثة، ويحرف العمل الدبلوماسي عن مساره الوطني ليصبح شبكة مصالح مناطقية وشخصية.

وأشار الحزب إلى أن القوائم الأخيرة كشفت عن حصر التمثيل الدبلوماسي في عدد محدود من المحافظات، في حين تم تهميش غالبية المحافظات الشمالية والشرقية والتي عُرفت بتضحياتها ودفاعها عن الجمهورية والثوابت الوطنية وهي مصدر الموارد لخزينة الدولة، مثل مأرب والجوف والبيضاء وشبوة وحضرموت والمهرة والحديدة وغيرها، مؤكدًا أن هذا التمييز المناطقي يشكل خطرًا على مبدأ الشراكة الوطنية، ويعيد إنتاج النزعة المناطقية والسلالية التي ترفعها المليشيات الحوثية.

وشدد الحزب على أن ما جرى لا يعد مجرد تجاوز إداري، بل جريمة سياسية وأخلاقية بحق الوطن، تُقوّض ثقة اليمنيين بالدولة، وتسيء إلى صورتها في الخارج، داعيًا إلى تحقيق عاجل في تلك القرارات ومساءلة المتورطين فيها.

وطالب الحزب مجلس القيادة الرئاسي بإلغاء هذه التعيينات فورًا وفتح ملف تحقيق شامل في وزارة الخارجية، مؤكدًا أن استمرار هذه الممارسات سيؤدي إلى انعكاسات خطيرة على القضية الوطنية وعلى الشراكة السياسية والعسكرية داخل مؤسسات الشرعية.

كما دعا الحزب وزارة الخارجية إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة تجاه ما أحدثته هذه التعيينات من أضرار سياسية ووطنية، وإلى معالجة أوضاع الدبلوماسيين الذين انتهت مهامهم في الخارج وصرف مرتباتهم، محذرًا من أن الإهمال المستمر في هذا الملف يدفع البعض إلى اللجوء في بلدان المهام بسبب غياب المعالجات الجادة.

ودعا الحزب أبناء المحافظات التي تم تهميشها إلى رفع أصواتهم ورفض الإقصاء والمطالبة بتطبيق مخرجات الحوار الوطني التي نصت على التوزيع العادل للسلطة والثروة، مؤكدًا أن الصمت على هذا التمييز سيؤدي إلى مزيد من الانقسام ويضر بالقضية الوطنية ووحدة الصف الجمهوري.

وحذّر الحزب من استمرار العبث بالمناصب الدبلوماسية وتحويلها إلى مكافآت شخصية وامتيازات لأقارب المسؤولين، مؤكدًا أن ذلك يهدد صورة اليمن في الخارج ووحدة نسيجها الوطني في الداخل، ويحمّل القيادة السياسية المسؤولية الكاملة عن وقف ظاهرة التوريث الإداري والتمثيل المناطقي التي تهدد ما تبقى من ثقة اليمنيين بالجمهورية ومؤسساتها.

واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على أن اليمن ليست ملكية عائلية أو حزبية أو مناطقية أو سلالية، ولن تُدار بعقلية الغنيمة أو الوراثة، مجددًا موقفه الثابت في الدفاع عن العدالة الوطنية والمواطنة المتساوية ومعركة الوعي ضد الفساد والإقصاء.

غرِّد

شارك

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

فيس بوك

اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة)

LinkedIn

النقر للمشاركة على X (فتح في نافذة جديدة)

X

معجب بهذه:

إعجاب

تحميل...

مرتبط