الأحوال المدنية: ضبط أوراق ثبوتية غير قانونية كانت في طريقها إلى عدن قادمة من صنعاء

أعلنت مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني في الحكومة اليمنية المعترف بها، الجمعة 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2025م، ضبط كميات من الأوراق الثبوتية غير القانونية، عقب دخولها مناطق سيطرة الحكومة، قادمة من مناطق سيطرة جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب.

وقالت مصلحة الأحوال المدنية، في بيان اطّلع عليه "بران برس"، إن الإدارة العامة للشؤون القانونية بمدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد (جنوبي اليمن)، تسلّمت كميات من الأوراق الثبوتية تم ضبطها في نقطة حديد الأمنية بمحافظة لحج (جنوب).

وقالت المصلحة إنه تم التحفّظ على الأوراق المضبوطة واستكمال التحقيقات الأولية حول مصدرها والجهات المتورطة في محاولة إدخالها إلى عدن بطرق مخالفة للقانون.

وأضاف البيان أن هذه الإجراءات تأتي ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها المصلحة للحفاظ على نزاهة وسلامة منظومة الأحوال المدنية، ومنع أي تجاوزات قد تمسّ دقة وسرية البيانات الرسمية أو تسيء إلى سمعة العمل المؤسسي برئاسة المصلحة.

وأكد رئيس مصلحة الأحوال المدنية اللواء الركن الدكتور محمد باهارون، الحرص الدائم على تطبيق القوانين واللوائح المنظمة للعمل الإداري، والتعامل بحزم مع كل من يثبت تورّطه في إدخال أو استخدام وثائق غير شرعية.

وشدّد على أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطط المصلحة لتعزيز النزاهة والشفافية وصون الوثائق الرسمية من أي عبث أو تزوير، مضيفًا أن عملية إتلاف الأوراق المضبوطة ستتم في القريب العاجل بعد استكمال الإجراءات النظامية المتّبعة.

ولفت “باهارون” إلى أن المضبوطات في حال بقائها أو تداولها تشكّل خطرًا على دقّة ومصداقية البيانات الوطنية، لما قد يترتّب على استخدامها من آثار سلبية تمسّ نزاهة العمل المؤسسي وثقة المواطنين بالوثائق الرسمية.