تضييق جديد على الأكاديميين: إدارة جامعة العلوم والتكنولوجيا بصنعاء تقتطع من الرواتب وتقلّص الدوام

تضييق جديد على الأكاديميين: إدارة جامعة العلوم والتكنولوجيا بصنعاء تقتطع من الرواتب وتقلّص الدوام

في خطوة وُصفت بأنها تعسفية وغير قانونية، قررت إدارة جامعة العلوم والتكنولوجيا في صنعاء، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، تقليص ساعات الدوام للموظفين مقابل خفض 15% من رواتبهم الشهرية، في إجراءٍ أثار موجة استياء وغضب واسعة في أوساط الكادرين الأكاديمي والإداري بالجامعة.

وقالت مصادر أكاديمية في الجامعة إن القرار الذي أصدره القاسم محمد عباس شرف الدين، المعيَّن من قبل الحوثيين رئيساً للجامعة، جاء دون أي مبررات مالية أو إدارية واضحة، مشيرة إلى أن الخطوة تأتي في ظل ظروف معيشية صعبة يعيشها موظفو الجامعة منذ أن استولت الجماعة على إدارتها بالقوة عام 2020.

وأضافت المصادر أن القرار الجديد يمثل حلقة جديدة في سلسلة من الإجراءات الحوثية الهادفة إلى تضييق الخناق على العاملين في الجامعة، موضحة أن الإدارة الحوثية انتهجت خلال السنوات الماضية سياسة فصلٍ واستبدالٍ ممنهجة بحق الموظفين غير الموالين لها، واستبدالهم بآخرين من عناصر الجماعة، إلى جانب تقييد الحريات الأكاديمية ومصادرة المستحقات المالية.

وأكد أكاديميون أن ما يجري في الجامعة يعكس توجهًا حوثيًا متصاعدًا للهيمنة على القطاع الأكاديمي الخاص، وتحويل مؤسساته إلى أدوات تمويل لأنشطة الجماعة السياسية والعسكرية، ما يُهدد استقلال التعليم الجامعي وجودته في مناطق سيطرتها.

ويرى ناشطون في المجال التربوي أن قرار خفض الرواتب يأتي ضمن خطة منظمة للسيطرة الكاملة على الجامعات الأهلية وإفراغها من كوادرها المستقلة، مؤكدين أن الجماعة تسعى إلى تطويع التعليم لخدمة مشروعها الأيديولوجي وإعادة تشكيل الهوية الفكرية للأجيال الصاعدة بما يتماشى مع توجهاتها الطائفية.

وفي المقابل، تتنامى الدعوات من نقابات التعليم الأهلي والجامعي والمنظمات الحقوقية لوقف هذه الانتهاكات بحق المؤسسات الأكاديمية الخاصة، ومطالبة المجتمع الدولي والجهات المعنية بـحماية استقلال التعليم وضمان حياده الأكاديمي بعيدًا عن التدخلات السياسية والعسكرية.

ويأتي هذا القرار وسط تدهور حاد في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للعاملين في قطاع التعليم الجامعي، في وقتٍ تواصل فيه المليشيا الحوثية استغلال المؤسسات التعليمية كمصدر تمويلٍ لجهودها الحربية ومشروعها السياسي، على حساب مصلحة الطلاب والمجتمع الأكاديمي بأسره.