تحقيق لوكالة “رويترز”: الحوثيون ينهبون المساعدات الدولية بتواطؤ من الأمم المتحدة

يمن ديلي نيوز: تحدث تحقيق أجرته وكالة “رويترز” الدولية للأنباء نشرته اليوم الأربعاء 15 أكتوبر/تشرين الأول عن نهب منظم للمساعدات الدولية تمارسه جماعة الحوثي المصنفة إرهابية، بتواطؤ من قبل منظمات الأمم المتحدة التي واصلت توزيع المساعدات برغم علمها بتعرضها للنهب واستخدامها لمقاتليها.

ونقل التحقيق عن 12 موظفا في الأمم المتحدة بأن الأمم المتحدة لم تضع خطوطاً حمراء على نهب الحوثيين للمساعدات، وهو الأمر الذي جعلها متواطئة فعلياً في السرقة الممنهجة للمساعدات بواسطة الجماعة.

موظف يعمل في الإغاثة الإنسانية قال لرويترز إنه من بين نحو تسعة ملايين شخص مسجلين لتلقي المساعدات في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون “لم نكن نعرف خمسة ملايين منهم.

التحقيق الذي تابعه “يمن ديلي نيوز” قال إن الحوثيين مارسوا السيطرة على جمع بيانات الأمن الغذائي، والتي تشكل الأساس لتقييمات الجوع التي يجريها التصنيف المرحلي المتكامل. وتساعد هذه التقديرات البلدان المانحة على تحديد كيفية توزيع التمويل”.

وعندما جمعت وكالات الأمم المتحدة بيانات لمسح التصنيف المرحلي المتكامل في عام 2023، اختار الحوثيون بأنفسهم العديد من جامعي البيانات وفقا لثلاثة محللين للأمن الغذائي شاركوا في العملية. وذكروا أيضا أن الحوثيين حددوا الأسر التي سيشملها المسح.

وأضافت: لتقليل تدخل الحوثيين في جمع البيانات، اعتمدت منظمات الأمم المتحدة علي جمع البيانات عن بعد من خلال المكالمات الهاتفية مع متلقي المساعدات لتقييم مستويات الجوع.

وتابع: رداً على سؤال حول سيطرة الحوثيين على جمع البيانات، قال نصر الدين عامر المتحدث في جماعة الحوثي إن أي معلومات يتم جمعها من السكان هي “معلومات المواطنين. هي جزء من الأمن القومي للبلد وهي من اختصاص الدولة”.

رويترز ذكرت أنها تحققت من قيام الحوثيين بإغلاق عدد من الجهات الرقابية على المساعدات إذ داهموا مكاتبها واحتجزوا موظفيها.

وقال 12 موظفا في شركات مراقبة تعاقدت معها الأمم المتحدة لرويترز إنهم يخشون أداء مهامهم خوفا من انتقام السلطات الحوثية.

واقتيد عدنان الحرازي الرئيس التنفيذي لشركة برودجي سيستمز، إحدى شركات المراقبة الرئيسية، من مكتبه في يناير كانون الثاني 2023، ووضع في الحبس الانفرادي واتهم بالتجسس لصالح دولة أجنبية. وفي يونيو حزيران 2024، حُكم عليه بالإعدام. وتم تخفيف عقوبته لاحقا إلى السجن 15 عاما.

وقال أحد المراقبين لرويترز إن بعض المراقبين ينجزون العمل في منازلهم ويلفقون الإجابات على أسئلة معيارية تستخدم لتقييم ما إذا كان المستفيدون من المساعدات يتلقونها بالفعل.

وأفاد ما لا يقل عن 12 موظفا حاليا وسابقا في الأمم المتحدة لرويترز بأن عدم وضع خطوط حمراء واضحة للحوثيين جعل وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة متواطئة فعليا في السرقة الممنهجة للمساعدات بواسطة الجماعة.

وأوضح الموظفون، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، أنه على الرغم من الانتهاكات المتكررة من قبل الحوثيين، واصلت الأمم المتحدة عملياتها، مما سمح باستمرار سرقة المساعدات على نطاق واسع.

وذكر ثلاثة من موظفي برنامج الأغذية العالمي الحاليين والسابقين وثلاثة مراقبين خارجيين لرويترز أن منظمات الأمم المتحدة تعرف منذ سنوات أن بيانات الأمن الغذائي مغلوطة لكنها مع ذلك واصلت جمع البيانات وتحليلها.

تسرد دراسة داخلية أجريت بتكليف من برنامج الأغذية، بتاريخ يناير كانون الثاني 2024، العديد من أشكال إساءة استخدام المساعدات التي اشتكى منها يمنيون لرويترز منها “مصادرة والاستيلاء على المواد الغذائية لإطعام المقاتلين”، و”حجب الغذاء كوسيلة ضغط لتجنيد المقاتلين”، وإجبار الناس على القيام “بأنشطة غير مرغوب فيها للحصول على المساعدات، مثل ترديد شعار الحوثيين”.

وقال البرنامج إن الوثيقة “لم تُنشر قط سواء كدراسة أو تقرير داخلي أو خارجي، لأنها لم تستوفِ المعايير العلمية”.

مرتبط

الوسوم

نهب الاغاثات الانسانية

المساعدات الدولية

الأمم المتحدة

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط