فيديو | وكيل وزارة الداخلية: لدينا إصلاحيات تأهيل لا سجون ولا نحيل للأمن السياسي إلا المتهمين المرتبطين بالحوثيين والتنظيمات الإرهابية

نفى وكيل أول وزارة الداخلية في الحكومة اليمنية المعترف بها، اللواء الركن "محمد سالم بن عبود الشريف"، وجود أي تجاوزات في مصالح السجون التابعة للوزارة، مشيراً إلى أنه في حال وجدت حالات استثنائية في التجاوزات يتم محاسبة من يقوم بها. 

وقال "بن عبود"، في حواره الأخير مع "بران برس"، إن وزارة الداخلية، لديها "إصلاحيات تأهيل"، وليس سجون، مؤكداً أن مهمة الإصلاحيات التأهيل، وأن أي مدان يتم إيداعه أي إصلاحية يصحح مساره مضيفاً: "يدخل أعوج ويخرج سمح".

لمشاهدة الحوار كاملاً اضغط هنــــــــــــــــــــــــــا

وأشار إلى أن الوزارة، عمّمت على كل إدارات الشرطة في الجمهورية، بأنه أي متهم يتم تحويله مباشرة إلى البحث الجنائي للتحقيق معه، وإذا كانت قضيته جنائية يحال إلى القضاء، وهو الذي سيقضي فيه، أما إذا كانت مجرد تهمة ولم تثبت عليه أي إدانات واضحة، يتم الإفراج عنه، بضمانة حضورية.

وبما يخص أصحاب "التهم السياسية"، أوضح وكيل أول وزارة الداخلية، أوضح أن صاحبها يتم التحقيق معه، وإذا ثبتت عليه، يحال إلى جهاز الأمن السياسي، ليظل محجوزاً فيه على ذمة قضية اليمنيين مع "الحوثي"، مؤكداً بهذه الخصوص، بأنه لا يحال إلى الأمن السياسي، إلا من كان له ارتباط بمليشيا الحوثي والمنظمات الإرهابية الأخرى، كداعش والقاعدة.

وذكر أن القضية السياسية اليمنية، إذا حلت حرباً أو سلماً بعدها، فإنه سيحال أي متهم في الأمن السياسي إلى القضاء، وهو ما أصدره من حكم سينفذ حينها، مشيراً إلى أن المحتجزين على ذمة مثل هذه القضايا لدى الشرعية، "معززون مكرمون"، وقال: "نعاملهم معاملة إنسانية، ونحافظ على حريتهم وكرامتهم وإنسانيتهم وإرادتهم"، بينما يخرج الأسير أو السجين لدى الحوثيين مشلولاً، أو كسيحاً، لا يستطيع الحركة، حيث يعاملوا معاملة سيئة.

ولفت إلى أن جميع الأجهزة الأمنية في المحافظات المحررة، ملتزمة بالتوجيهات، ولا تعمل على حجز المتهمين إلا لفترات محددة وبسيطة، وعلى ضوء ذلك يخرجون، إذا كانوا متهمين ولم تثبت التهم، يتم الإفراج عنهم بضمانة حضورية، أما إذا كانت التهم جنائية وكبيرة فيتم إغلاق ملفاتهم بسرعة، ويحالوا إلى النيابات والقضاء.

وعن الإشراف على السجون، قال الوكيل "بن عبود" إن قيادة وزارة الداخلية، تنفذ نزولات ميدانية، بين فترة وأخرى، إلى السجون المركزية، وإلى بعض الأماكن، التي يتم الحجز فيها للمتهمين، للاطلاع على وضعهم من جانب إنساني، والوصول إلى حقيقة التهم الموجهة إليهم.

وأضاف: "نحن نتعاون مع المنظمات التي تطلب زيارة السجون، ونعطيهم الفرصة ليقوموا بالزيارات والاطلاع، ومثل هذه المنظمات نقبلها على رؤوسها، حين تأتي وتقول، أريد أزور السجن، أو أريد أزور هذه المصلحة مصلحة التأهيل، لكي اطلع على أوضاع السجناء والمحتجزين".