“العفو الدولية” تدين اعتقال الحوثيين للمحامي صبرة وتطالب بالإفراج الفوري عنه

دانت منظمة العفو الدولية اليوم اعتقال محامي حقوق الإنسان عبد المجيد صبرة في صنعاء على يد مليشيا الحوثي، ووصفت استمرار احتجازه بأنه تصعيد خطير وحشي لحملة القمع الحوثية ضد كل صوت معارض.

وقالت الباحثة في شؤون اليمن ديالا حيدر: “اعتقال عبد المجيد صبرة مجرد خطوة من سلسلة مضايقات وتهديدات استهدفت هذا المدافع الشجاع عن حقوق الإنسان لسنوات. ما يحدث له اليوم يعكس سياسة ممنهجة لإسكات كل من يجرؤ على انتقاد سلطات الحوثيين”.

واعتُقل صبرة في 25 سبتمبر 2025 من مكتبه بصنعاء على يد عناصر حوثية مسلحة، بعد تقديمهم مذكرة توقيف تتعلق بمنشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة ذكرى ثورة 26 سبتمبر اليمنية.

وأوضح أقاربه أن الحوثيين صادروا هاتفه ووثائق تخص عمله الحقوقي، ومنعوا أي اتصال له مع عائلته أو محاميه، فيما لا يزال مكان احتجازه مجهولاً. وأكدت منظمة العفو الدولية أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان، ودعت الحوثيين إلى ضمان حماية صبرة من التعذيب وسوء المعاملة والسماح له فورًا بالوصول إلى أسرته ومحاميه.

ويأتي اعتقال عبد المجيد صبرة ضمن حملة قمع ممنهجة ينفذها الحوثيون ضد الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في شمال اليمن. وقد وثقت المنظمة احتجاز عشرات الأشخاص الذين خرجوا للاحتفال بذكرى ثورة 26 سبتمبر السلمية، حيث أوقفهم الحوثيون عند نقاط التفتيش وفتشوا هواتفهم بحثًا عن أي محتوى يعكس نشاطهم المدني. وقالت ديالا حيدر: “من المؤسف أن يتم اعتقال أشخاص لمجرد احتفالهم بذكرى وطنية أو نشرهم منشورات سلمية على الإنترنت. عبد المجيد صبرة كان يدافع عن هؤلاء المعتقلين، وهو اليوم نفسه ضحية لقمع صادم”.

وطالبت منظمة العفو الدولية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن عبد المجيد صبرة وجميع المعتقلين تعسفيًا، بمن فيهم العشرات من موظفي الأمم المتحدة وأفراد المجتمع المدني الذين تم اعتقالهم وإخفاؤهم قسرًا خلال عامي 2024 و2025، محذرة من أن استمرار هذه الانتهاكات يمثل تهديدًا مباشرًا للحريات الأساسية في اليمن.