البنك الدولي يكشف عن الشرط الوحيد لاعادة التوازن المالي الى اليمن

أعلن صندوق النقد الدولي، يوم الإثنين 13 أكتوبر/تشرين الأول، في تقريره الأخير أن استعادة التوازن المالي في اليمن يتطلب توحيد الإيرادات الجمركية والضريبية بين المحافظات، بالإضافة إلى ترشيد الإنفاق العام، خصوصاً في دعم قطاع الكهرباء، وتحسين الشفافية المالية.

وأوصى التقرير بتواصل البنك المركزي اليمني في كبح التمويل النقدي لعجز الموازنة، وكذلك بتطبيق سعر صرف تحدده قوى السوق، محذراً من ضرورة إجراء إصلاحات هيكلية شاملة تشمل مكافحة الفساد، تحديث إدارة المالية العامة، وتعزيز بيئة الاستثمار.

كما شدد على أهمية إعادة بناء قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، مع التأكيد على أن نجاح هذه الجهود يعتمد على الاستقرار السياسي واستمرار الدعم الدولي.

وأشار تقرير صندوق النقد إلى حزمة التمويل السعودي الأخيرة التي بلغت قيمتها 368 مليون دولار لدعم الموازنة وقطاعي الطاقة والصحة، واصفاً إياها بأنها "ساهمت في استقرار الاقتصاد الكلي" للبلاد.

وأوضح أن الدعم السعودي لليمن بلغ نحو ملياري دولار خلال عامي 2023 و2024، مما ساعد في تقليص العجز إلى 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024.

كما ذكر التقرير أن دعم السعودية والإمارات يمثل خطوات إيجابية نحو استقرار الاقتصاد، في وقت تعاني فيه اليمن من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 27% خلال العقد الماضي، وارتفع الدين العام إلى أكثر من 100% من الناتج المحلي.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن يشهد الاقتصاد اليمني انكماشاً طفيفاً قدره 0.5% في عام 2025، على أن يبدأ في التعافي تدريجياً في 2026 بمعدل نمو يصل إلى 0.5%، وصولاً إلى 2.5% بحلول 2030، بدعم من زيادة الصادرات غير النفطية وتحويلات المغتربين والمشروعات الزراعية والتنموية الجارية.

كما توقع الصندوق تراجع التضخم تدريجياً مع استقرار سعر الصرف وتحسن الإمدادات الغذائية العالمية.

لكن الصندوق حذر من أن استمرار انعدام الاستقرار السياسي وتجدد النزاعات قد يعرقل الإصلاحات ويقوّض التعافي الاقتصادي. كما أشار إلى أن ارتفاع أسعار السلع العالمية أو تراجع المنح قد يعمّق العجز المالي ويؤدي إلى مزيد من الضغوط التضخمية.

ولفت إلى أن الدعم المالي الخارجي سيظل ضرورياً لضمان استمرارية الخدمات العامة ومنع تدهور الأوضاع الإنسانية.

وفي سياق متصل، أعلن صندوق النقد الدولي استئناف مشاورات المادة الرابعة مع اليمن، وهو ما يعتبر مؤشراً إيجابياً على عودة التواصل المؤسسي وتوافر بيانات اقتصادية أكثر دقة، رغم استمرار تداعيات الحرب على الاقتصاد والإنسان.

من جانبه، اعتبر رئيس الحكومة اليمنية، "سالم بن بريك"، أن استئناف التواصل مع صندوق النقد الدولي يمثل محطة مفصلية في استعادة اليمن لحضوره داخل المؤسسات المالية الدولية، مؤكداً التزام الحكومة بنهج الإصلاح المالي والإداري رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها.