الكشف عن احتجاز الحكومة اليمنية مئات الحاويات التابعة لتجار من مناطق صنعاء

يمن إيكو|أخبار:

كشف ناشطون اقتصاديون عن احتجاز مئات الحاويات التجارية التابعة لتجار من مناطق صنعاء في ميناء عدن وعدد من المنافذ الواقعة في نطاق الحكومة اليمنية منذ مطلع الشهر الجاري، في ظل توجيهات صادرة عن لجنة تنظيم الواردات، وفقاً لما ذكره الناشطون، في حساباتهم على منصة “فيسبوك” وتابعها موقع “يمن إيكو”.

قال الناشط الاقتصادي علي التويتي: إن إلزام التجار القادمين من مناطق صنعاء بالحصول على مذكرات مصارفة من البنك المركزي في عدن “غير منطقي”، نظراً لأن بضائعهم تباع في أسواق صنعاء وتحويلاتهم المالية تمر عبر مصارفها، متسائلاً عن جدوى استمرار احتجاز البضائع للأسبوع الثاني بدون حلول عملية، محذراً من أن ذلك قد يؤدي إلى تلف السلع وارتفاع تكلفتها النهائية على المواطنين”.

وأشار التويتي إلى أن التجارة باتت تواجه صعوبات غير مسبوقة، إذ يتحمل التجار “الجمرك مرتين وتكاليف نقل مضاعفة عبر طرق طويلة وملتوية”، فضلاً عن تعدد الجبايات والنقاط، معتبراً أن هذه السياسات جعلت نقل البضائع من الصين إلى اليمن “أسهل وأسرع من نقلها بين المدن اليمنية نفسها”.

من جهته أوضح الناشط الإعلامي والاقتصادي رشيد الحداد أن من أسماها حكومة بن بريك (الحكومة اليمنية) تمارس ما وصفها بـ”الإجراءات الانتقامية والانتهازية” ضد القطاع التجاري، عبر تعطيل دخول البضائع إلى الأسواق المحلية.

واعتبر الحداد أن احتجاز الحاويات يمثل “عقاباً جماعياً” يستهدف التجار والمستهلكين على حد سواء، ويؤدي إلى تفاقم أزمة السلع في مناطق سيطرة حكومة صنعاء.

ودعا الناشطون إلى الإفراج الفوري عن البضائع المحتجزة وتخفيف القيود المفروضة على حركة التجارة بين المحافظات اليمنية، محذرين من أن استمرار هذه الممارسات سيؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار وانكماش النشاط التجاري، ما يزيد من معاناة المواطنين والقطاع الخاص على حد سواء.