كشفت تقارير تحليلية حديثة عن تصاعد خطير في النفوذ العسكري الحوثي في الساحل التهامي غربي اليمن، حيث حولت المليشيات المدعومة من إيران هذا الشريط الساحلي الحيوي إلى مركز عمليات عسكرية وأمنية متقدمة، في انتهاك واضح لاتفاق ستوكهولم الموقع عام 2018.
وبحسب تقرير نشرته منصة “ديفانس لاين”، فإن مليشيا الحوثي الإرهابية استغلت الاتفاق لإعادة تموضعها في الحديدة ومحيطها، وتوسيع انتشارها العسكري على امتداد البحر الأحمر، في أكبر عملية إعادة انتشار منذ بدء الحرب.
منذ عام 2017، عمل الحوثيون – بدعم مباشر من إيران – على بناء قوة بحرية هجومية تضمنت تطوير صواريخ بحرية، طائرات مسيّرة، وزوارق مفخخة، إضافة إلى إنشاء وحدات خاصة تحت مسمى ألوية الدفاع الساحلي وقوات خفر السواحل، وتدريبها في الكلية البحرية في الحديدة التي أعيد تشغيلها بإشراف خبراء إيرانيين ولبنانيين.
ويقود هذه الشبكة العسكرية المدعو يوسف المداني، أحد أبرز القيادات الحوثية المقرّبة من زعيم الجماعة، والذي يتولى قيادة المنطقة العسكرية الغربية من مقرها في الحديدة، ويُعرف بلقب “قناص السفن”، نظراً لدوره المحوري في استهداف السفن التجارية والعسكرية في البحر الأحمر.
توزعت قوات الحوثي على طول الساحل من ميناء الصليف إلى عبس بمحافظة حجة، ضمن بنية عسكرية متماسكة تشمل وحدات صاروخية، طائرات مسيّرة، وألوية ميدانية مثل ألوية الصماد وكتائب المهام الخاصة، التي تشكل العمود الفقري للوجود الحوثي في هذا الامتداد الجغرافي الاستراتيجي.
ويُشير التقرير إلى أن إيران تلعب دوراً مركزياً في تمكين مليشيا الحوثي من تطوير منظومة عسكرية متكاملة تشمل أذرعاً بحرية وجوية واستخباراتية، بهدف تعزيز نفوذ طهران في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مما يشكّل تهديداً مباشراً للأمن الإقليمي والملاحة الدولية.
في ظل غياب رقابة دولية فعالة، وغياب أي تنفيذ فعلي لبنود اتفاق ستوكهولم، يبدو أن الساحل التهامي لم يعد مجرد جبهة قائمة، بل تحول إلى غرفة عمليات مركزية لإدارة الصراع وتوسيع النفوذ الإيراني في اليمن والمنطقة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news