مليشيا الحوثي تقتحم منزل النائب إبراهيم المزلم في صنعاء وتنهب ممتلكاته وسط إدانات واسعة

مليشيا الحوثي تقتحم منزل النائب إبراهيم المزلم في صنعاء وتنهب ممتلكاته وسط إدانات واسعة

في مشهد يجسّد سلوكها الممنهج في مصادرة الحقوق وإذلال المعارضين، أقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية على اقتحام منزل الشيخ إبراهيم المزلم، عضو مجلس النواب، في العاصمة المختطفة صنعاء، وطردت النساء والأطفال الذين كانوا يقطنون المنزل، قبل أن تقدم على نهب محتوياته وممتلكاته الخاصة، في جريمة أثارت موجة غضب واستنكار واسع.

وأكدت مصادر محلية أن المليشيا حاصرت المنزل بعدد من الأطقم والمركبات العسكرية قبل اقتحامه بالقوة، ما أثار حالة من الهلع والرعب بين سكان الحي، خصوصاً مع قيام المسلحين بترويع النساء والأطفال أثناء عملية المداهمة. وأضافت المصادر أن عناصر المليشيا بررت اقتحامها بذرائع واهية، مدعية أن العملية جاءت "بأوامر من الحارس القضائي"، وهو الجهاز الذي تستخدمه الجماعة ذراعاً لنهب ممتلكات خصومها السياسيين والمعارضين.

وبحسب المصادر، فإن هذا الاعتداء يأتي ضمن حملة ممنهجة تستهدف قيادات وأسر معارضة للجماعة أو رافضة لسياساتها في صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لسيطرتها، حيث تقوم المليشيا بمصادرة المنازل والعقارات والأراضي، وضمها إلى ما يسمى "أملاك الدولة"، بينما تُحوَّل في الواقع إلى مراكز سكنية لعناصرها أو مصادر تمويل لقياداتها.

ويؤكد مراقبون أن هذه الممارسات تعكس عقلية النهب والاستقواء بالسلاح التي تحكم تصرفات مليشيا الحوثي منذ سيطرتها على العاصمة في سبتمبر 2014، مشيرين إلى أن ما يسمى بـ"الحارس القضائي" ليس سوى غطاء قانوني زائف تستخدمه الجماعة للاستيلاء على ممتلكات المعارضين، سواء كانوا سياسيين أو رجال أعمال أو مواطنين عاديين.

وشبّه مراقبون ما تقوم به المليشيا بسياسات “المصادرة الثورية” التي تنتهجها الأنظمة الشمولية، مؤكدين أن الحوثيين حوّلوا القضاء إلى أداة للقمع، وأفرغوا مؤسسات الدولة من مضمونها، لتصبح مجرد أدوات بيد القيادة الحوثية التي تدير البلاد بعقلية الميليشيا والانتقام.

كما أشار ناشطون إلى أن الاعتداء على منزل النائب المزلم يأتي استمراراً لسلسلة طويلة من الانتهاكات التي طالت قيادات سياسية ونواباً وصحفيين وأكاديميين، حيث سبق للمليشيا أن استولت على منازل العشرات من أعضاء مجلس النواب المعارضين، وحولتها إلى مساكن لمشرفيها أو مقارّ لما تسميه “الهيئات الثورية”.

واعتبر ناشطون وسياسيون يمنيون أن هذه الجريمة تمثل تجسيداً صارخاً لنهج العصابات الذي تديره الجماعة في مناطق سيطرتها، مؤكدين أن ما يحدث في صنعاء هو "تصفية ممنهجة لكل صوت مختلف أو مستقل"، وأن المليشيا لم تعد تميز بين معارض سياسي أو مواطن بسيط، بل تتعامل مع الجميع كخصوم يجب إخضاعهم بالترهيب أو الإقصاء.

وطالب حقوقيون ومنظمات مدنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتحرك الجاد لوقف الانتهاكات المتصاعدة ضد المدنيين والمعارضين في مناطق سيطرة الحوثيين، مؤكدين أن استمرار الصمت الدولي يمنح الجماعة الضوء الأخضر لمواصلة نهب الممتلكات وقمع الحريات وترويع السكان.

وأكد ناشطون أن اقتحام منزل نائب في البرلمان المنتخب يعبّر عن ازدراء الحوثيين لمؤسسات الدولة والدستور والقانون، ويكشف بوضوح أن الجماعة لا تعترف بأي سلطة سوى سلطة السلاح والعنف، محذرين من أن استمرار مثل هذه الانتهاكات سيقود إلى انفجار شعبي واسع ضد المليشيا التي تفقد شرعيتها يوماً بعد يوم.