الصين تتوعد بالرد على رسوم ترامب الإضافية وتدافع عن قيود تصدير المعادن النادرة

يمن إيكو|أخبار:

قالت الصين، اليوم الأحد، إنها سترد على الرسوم الجمركية الإضافية التي هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرضها، وأكدت أن قرار فرض قيود شاملة على تصدير المعادن الصينية النادرة إجراء مشروع.

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان رصده موقع “يمن إيكو”، إن “التهديدات الأمريكية المتعمدة بفرض رسوم جمركية مرتفعة ليست الطريقة الصحيحة للتعامل مع الصين”.

وأضافت: “موقف الصين من الحرب التجارية ثابت: لا نريدها، لكننا لا نخشاها”.

وتابعت: “تحث الصين الولايات المتحدة على تصحيح ممارساتها الخاطئة على الفور، والالتزام بالتوافقات المهمة التي تم التوصل إليها في المكالمات الهاتفية بين رئيسي الدولتين، وحماية نتائج المشاورات التي تحققت بشق الأنفس، ومواصلة استخدام آلية المشاورات الاقتصادية والتجارية الصينية الأمريكية، ومعالجة المخاوف المتبادلة وإدارة الخلافات بشكل سليم من خلال الحوار”.

وقالت إنه “إذا أصرت الولايات المتحدة على اتباع الطريق الخطأ، فستتخذ الصين بالتأكيد إجراءات حازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة”.

وكان ترامب أعلن السبت اعتزامه فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 100% على الصين، وذلك بعد أن أعلنت الأخيرة عن فرض قيود شاملة على تصدير المعادن النادرة والبطاريات ومكوناتها، الأمر الذي شكل ضغطاً كبيراً على الولايات المتحدة التي تعتمد بشكل كبير على هذه الصادرات في صناعات الطاقة والتكنولوجيا والصناعات العسكرية.

ودافعت وزارة التجارة الصينية عن هذا القرار قائلة إن “إجراءات الرقابة على صادرات المعادن النادرة والمواد ذات الصلة إجراء مشروع من جانب الحكومة الصينية لتحسين نظامها للرقابة على الصادرات وفقاً للقوانين واللوائح”.

وأضافت: “في ظلّ الاضطرابات والنزاعات العسكرية المتكررة في العالم، لاحظت الصين الاستخدامات المهمة للمعادن النادرة المتوسطة والثقيلة والمواد ذات الصلة في المجال العسكري، وبصفتها دولة رئيسية مسؤولة، تُطبّق الصين ضوابط تصدير على المواد ذات الصلة وفقاً للقانون، وذلك بهدف تعزيز السلام العالمي والاستقرار الإقليمي، والوفاء بالتزامات منع الانتشار وغيرها من الالتزامات الدولية”.

وأوضحت الوزارة أن “ضوابط التصدير الصينية ليست حظراً على التصدير، حيث سيتم منح التراخيص للطلبات المؤهلة”، مشيرة إلى أنه “قبل الإعلان عن هذه الإجراءات، أخطرت الصين الدول والمناطق المعنية عبر آليات الحوار الثنائي بشأن ضوابط التصدير، والصين على أهبة الاستعداد للعمل مع بقية العالم لتكثيف الحوار والتبادل بشأن ضوابط التصدير، بما يضمن أمن واستقرار سلاسل الصناعة والتوريد العالمية بشكل أفضل”.

وأشارت الوزارة إلى أن “الولايات المتحدة دأبت على توسيع مفهوم الأمن القومي، وإساءة استخدام مراقبة الصادرات، واتخاذ إجراءات تمييزية ضد الصين، وفرض تدابير قضائية أحادية الجانب طويلة الأمد على منتجات مختلفة، بما في ذلك معدات أشباه الموصلات والرقائق، حيث تغطي قائمة مراقبة التجارة الأمريكية أكثر من 3000 عنصر، بينما تغطي قائمة مراقبة الصادرات الصينية للمواد ذات الاستخدام المزدوج حوالي 900 عنصر فقط”.

وأضافت: “لطالما فرضت الولايات المتحدة قاعدة الحد الأدنى لضوابط التصدير، مع حد أدنى يبلغ 0٪، وقد ألحقت هذه الإجراءات التي اتخذها الجانب الأمريكي أضراراً بالغة بالحقوق والمصالح المشروعة والقانونية للشركات، وأحدثت اضطراباً شديداً في النظام الاقتصادي والتجاري الدولي، وقوضت بشكل خطير أمن واستقرار سلاسل الصناعة والتوريد العالمية”.