كشف عضو مجلس النواب، علي عشال، في مداخلة له خلال مؤتمر الباحثين والخبراء اليمنيين المنعقد في إسطنبول، عن وجود ملفات فساد خطيرة في قطاعي النفط والغاز، مشيرًا إلى أن اليمن تُدار بعقلية “السماسرة” في ظل غياب قيادة وطنية قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية. واعتبر عشال أن اليمن بحاجة إلى "قيادة استثنائية" تتناسب مع حجم التحديات التي تمر بها البلاد.
وفي حديثه عن تاريخ اليمن السياسي، أشار عشال إلى أن اليمنيين كانوا يأملون في بناء دولة جديدة خلال مؤتمر الحوار الوطني عام 2013، إلا أن القيادات السياسية آنذاك كانت تقود البلاد في اتجاهات مختلفة. وأضاف أن الإصلاح السياسي الجاد هو المدخل الأساسي للنهوض بالوطن وتحقيق التغيير المطلوب.
عشال تحدث عن قضية "القطاع 18" عام 2004، عندما حاولت الحكومة تمديد عقد شركة "هانت" الأمريكية بطريقة جائرة كانت ستؤدي إلى خسارة أكثر من خمسة مليارات دولار. ورغم المحاولات الحكومية، تمكن البرلمان في تلك الفترة من إيقاف الصفقة، مما أنقذ البلاد من خسارة فادحة.
وأضاف أن الوضع الحالي يختلف تمامًا، حيث تُبرم صفقات النفط والغاز في ظل الحرب بعقلية "السماسرة"، الأمر الذي أثر بشكل كبير على الاقتصاد الوطني. وأكد أن تلك الصفقات تحولت إلى عبء ثقيل على البلاد.
وفيما يخص ملف الغاز، انتقد عشال صفقة بيع الغاز بأسعار متدنية جدًا في الفترات السابقة، مؤكدًا أن تلك الصفقات كانت "كارثية" وأن بيع الغاز بأسعار منخفضة أدى إلى تفاقم الوضع الاقتصادي، بينما كان من الأجدر استغلال احتياطيات الغاز في توليد الطاقة الكهربائية بدلاً من تصديرها بأسعار بخسة.
وأشار إلى أن غياب المؤسسات الرقابية في ظل الحرب ساعد في تفشي الفساد بشكل غير مسبوق، وقال إن "في السابق كان لدينا برلمان وجهاز رقابة، أما اليوم فقد تم تعطيل هذه المؤسسات بحجة الحرب". واعتبر أن هذا الوضع قد أضر بالفرص المتاحة لتحقيق نهوض حقيقي في البلاد.
في ختام مداخلته، دعا عشال إلى "إصلاح سياسي حقيقي" وإنتاج "قيادة راشدة" ذات مشروع وطني يعكس طموحات الشعب اليمني، مؤكدًا على ضرورة أن يكون للمؤتمر القادم دور أكبر في معالجة القضايا الوطنية وتحقيق الحلول العملية.
بلقيس نت
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news