توتر غير مسبوق داخل مجلس القيادة الرئاسي.. تجاذبات وخلافات بشأن قرارات الزبيدي الأخيرة

كشفت مصادر سياسية عن عقد مجلس القيادة الرئاسي اجتماعًا في العاصمة السعودية الرياض، حيث تم مناقشة تقرير اللجنة الاستشارية القانونية، برئاسة القاضي حمود الهتار، حول قانونية القرارات الأخيرة الصادرة عن عضو المجلس عيدروس الزبيدي.

وقد شهد الاجتماع خلافات حادة بين أعضاء المجلس، بعد أن أكدت اللجنة القانونية مشروعية القرارات التي أصدرها الزبيدي، والتي تمثلت في تعيينات شملت المناصب العسكرية والمدنية، وصبت في صالح أنصاره داخل المجلس الانتقالي الجنوبي. تصاعدت الخلافات بشكل خاص بشأن تعيين محمد ناصر عبادي رئيسًا لمصلحة أراضي وعقارات الدولة خلفًا لسالم ثابت العولقي، وهو القرار الذي قوبل بمعارضة شديدة من بعض الأعضاء.

كما أشارت المصادر إلى أن التعيينات الأخيرة التي أصدرها كل من رشاد العليمي، عيدروس الزبيدي، أبوزرعة المحرمي، وطارق صالح، لعدد من قادة الألوية العسكرية، قد تمت بشكل منفرد، مما يعد مخالفة للقانون ويشكل تهديدًا لوحدة القرار العسكري في البلاد، حيث تم تشكيل قوات لا تخضع لسلطة وزارة الدفاع أو هيئة الأركان.

وفي هذا السياق، أكدت مجموعة الأزمات الدولية في تقريرها أن القرارات الأخيرة الصادرة عن الزبيدي قد عمقت الانقسامات داخل مجلس القيادة الرئاسي وزادت من هشاشته، معتبرة أن هذه الخطوات تعكس محاولة أحادية لتوسيع نفوذ المجلس الانتقالي الجنوبي.

وأضافت المجموعة أن تلك القرارات أسفرت عن توترات غير مسبوقة مع رئيس المجلس رشاد العليمي وأعضاء آخرين.

الزبيدي، الذي أصدر مؤخرًا ما لا يقل عن 11 قرار تعيين في مناصب حكومية عليا ومحلية، قد تجاوز صلاحياته الدستورية، حيث إن مثل هذه القرارات من اختصاص رئيس المجلس فقط. هذا التجاوز أثار المزيد من الجدل حول حدود السلطات في مجلس القيادة.

من جهة أخرى، حذر تقرير دولي صادر عن شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة من المخاطر الاقتصادية الناتجة عن تزايد الخلافات داخل مجلس القيادة والحكومة، وتباين السياسات بين الأطراف الرسمية.

وأكد التقرير أن تدهور الوضع الاقتصادي في اليمن لا يزال مستمرًا، في ظل الحصار الذي تفرضه جماعة الحوثي على صادرات النفط وفقدان الحكومة نحو 75% من إيراداتها، مما أثر بشكل كبير على المالية العامة.

فيما تتوقع التقارير أن المنحة السعودية الأخيرة، التي تقدر بنحو 368 مليون دولار أمريكي، لن تكون كافية لضمان استقرار اقتصادي طويل الأمد، ولن تؤثر بشكل ملحوظ على سعر الصرف ما لم يتم إيجاد حلول جذرية للمشاكل الاقتصادية والخلافات السياسية المستمرة.

المصدر : بلقيس نت