في خطوة هامة على طريق التعافي الاقتصادي، شهد رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها، سالم بن بريك، الخميس 9 أكتوبر 2025، في العاصمة الأردنية عمان اختتام مشاورات المادة الرابعة بين الحكومة اليمنية وصندوق النقد الدولي، التي تم استئنافها بعد انقطاع دام أكثر من 11 عامًا. وقد حضر ختام المشاورات أيضًا محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، حيث أُعلن عن نجاح المناقشات التي جرت بين بعثة الصندوق وفريق الحكومة والبنك المركزي.
وفي كلمته الختامية، أكد "بن بريك" أن الجهود المشتركة التي بذلها الفريقان قد أثمرت عن مشاورات بنّاءة ومثمرة. وأضاف أن المناقشات تركزت على تقييم الأداء الاقتصادي والمالي لليمن، واستعراض مسار الإصلاحات الاقتصادية الجارية، مع التركيز على التحديات المستقبلية التي تواجه الاقتصاد اليمني.
وأكد التزام الحكومة بمواصلة تطبيق الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الانضباط المالي في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها البلد.
وأوضح رئيس الحكومة أن التوصيات التي خرجت بها المشاورات ستكون بمثابة "خارطة طريق" لتطوير السياسات المالية والنقدية، وتعزيز الشفافية والمساءلة، مشيرًا إلى أن هذه التوصيات ستترجم إلى برنامج عمل تنفيذي يتناسب مع إمكانيات اليمن الحالية ويأخذ بعين الاعتبار الواقع الاستثنائي الذي يعيشه البلد.
وأشار "بن بريك" إلى أن استئناف المشاورات بعد أكثر من عقد من التوقف يعد خطوة مهمة في استعادة اليمن لدوره وحضوره في المؤسسات المالية الدولية.
وأكد أن هذا الاستئناف لا يمثل مجرد إجراء دوري، بل هو أيضًا رسالة ثقة دولية متجددة بالاقتصاد اليمني والإرادة الحكومية في استعادة التعافي والاستقرار.
وتعد مشاورات المادة الرابعة من أهم الأدوات التي يعتمد عليها صندوق النقد الدولي لتقييم الأوضاع الاقتصادية للدول الأعضاء. حيث يجري الصندوق هذه المناقشات سنويًا لتقييم السياسات المالية والنقدية للدول الأعضاء، وتقديم توصيات للإصلاحات اللازمة لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي.
وبالنسبة لليمن، التي لم تشهد مناقشات رسمية للمادة الرابعة منذ سبتمبر 2014 بسبب الظروف السياسية والاقتصادية، فإن استئناف هذه المشاورات يعد بمثابة نقطة تحول هامة على طريق تعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
المناقشات التي أُجريت بين الحكومة اليمنية وصندوق النقد الدولي تمحورت حول أداء المالية العامة، استقرار سعر الصرف، ومستوى الاحتياطيات الأجنبية.
كما تم التركيز على التحديات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد اليمني، وتم تقديم توصيات لتعزيز الحوكمة وترشيد الإنفاق وتوسيع الإيرادات العامة، وهي توصيات تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي في البلاد.
وأشار الموقع الرسمي لصندوق النقد الدولي إلى أن هذه المناقشات توفر مرجعًا مهمًا للمؤسسات الدولية والمستثمرين في تقييم الأوضاع الاقتصادية في اليمن، كما تُسهم في رصد المخاطر الاقتصادية وتصحيح الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد المحلي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news