تصاعد الجدل في عدن بعد اتهام “الشنفرة” بالاستيلاء على منزل في جزيرة العمال وسط ردود فعل غاضبة

انضم إلى قناتنا على واتساب

شمسان بوست / متابعات:

تصاعد الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية عقب اتهام المواطن مروان فوزي قرعة، أحد أبناء مديرية بيحان بمحافظة شبوة، القيادي الجنوبي وعضو مجلس النواب عن الحزب الإشتراكي اليمني صلاح الشنفرة، بالاستيلاء على منزل أسرته في منطقة جزيرة العمال بمدينة عدن، وهي القضية التي فجّرت موجة تفاعل واسعة بين مؤيدين ومعارضين للطرفين.

وقال قرعة، في مناشدة مصورة سابقة إن أسرته تمتلك منزلًا في جزيرة العمال شُيّد منذ تسعينات القرن الماضي بموجب وثائق رسمية وعقود انتفاع من الدولة، وظلت تقطن فيه حتى اندلاع الحرب عام 2015، غير أنها فوجئت بعد عودتها إلى عدن بسيطرة الشنفرة على المنزل ومنعها من دخوله.

وأوضح أن الأسرة لجأت خلال السنوات الماضية إلى الجهات الأمنية والقضائية، ورفعت شكاوى متعددة لمدراء الأمن السابقين والحاليين، كما تدخلت وساطات اجتماعية وشخصيات سياسية وقبلية من محافظتي الضالع وشبوة دون أن تنجح في استعادة المنزل، بسبب ما وصفه بـ”نفوذ الشنفرة ورفضه المثول أمام القضاء”.

وأشار إلى أن اسرته تمتلك ملفًا متكاملًا من الوثائق والعقود الرسمية التي تثبت ملكيتها للمنزل، داعية السلطات إلى فرض سيادة القانون وإنهاء ما وصفته بـ”البلطجة والنفوذ الذي يعيق العدالة”، كما ناشدت المنظمات الحقوقية المحلية والدولية التدخل للوقوف إلى جانبها وإنصافها.

وفي المقابل، رد القيادي صلاح الشنفرة على تلك الاتهامات، نافياً الاستيلاء على منزل الأسرة، مطالبا من يدّعي أحقيته بالمنزل باللجوء للقضاء للفصل في القضية.

بدوره أوضح مروان قرعة في تسجيل مصور أن أسرته لجأت أولًا إلى الوساطات الاجتماعية “تقديرًا لأبناء الضالع واحترامًا للشنفرة”، إلا أنه رفض استقبالهم في منزله بمحافظة الضالع، رغم ذهابهم برفقة محامين وضباط أمن للتفاهم معه سلميًا، وأغلق الباب أمام أي حلول قبلية.

وأشار قرعة إلى أن الأسرة توجهت بعد ذلك إلى القضاء، وقدمت شكاوى رسمية، ما أدى إلى صدور أمر قبض قهري بحق المتهمين بالاستيلاء على المنزل، غير أن تنفيذ القرار تعثر بسبب الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها الشنفرة كعضو في مجلس النواب.

وأكد أن ملف القضية ما يزال لدى مكتب النائب العام بانتظار رفع الحصانة من مجلس النواب تمهيدًا لإحالته إلى المحكمة، غير أن ذلك لن يحدث لأن مجلس النواب عاجز عن الاجتماع ناهيك عن قدرته على اتخاذ إجراء بحجم رفع الحصانة عن أحد أعضائه.

وتسبب نفوذ ناهبي الأراضي والممتلكات في عدن للإطاحة برئيس الهيئة العامة للأراضي سالم ثابت العولقي الذي استقال الشهر الماضي بعد إعاقته عن ممارسة مهامه، وسارع عيدروس الزبيدي عضو مجلس القيادة ورئيس المجلس الإنتقالي لإصدار قرار تعيين بديل للعولقي مستبقاً رفض رئيس الوزراء للإستقالة التي أحدثت صدى واسعاً وكشفت عن حماية من رأس هرم النفوذ في عدن لناهبي الأراضي.