الحكومة اليمنية تعلن بدء صرف المرتبات المتأخرة لموظفي القطاعين المدني والعسكري

أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها، الخميس 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2025م، بدء صرف المرتبات المتأخرة لموظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري، وفق خطة مالية وإدارية شاملة، بالتنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي والجهات ذات العلاقة. 

وقال مصدر حكومي في مكتب رئيس الحكومة في بيان نقلته وكالة الانباء اليمنية سبأ (رسمية)، أن عملية صرف التعزيزات المالية للمرتبات لموظفي القطاع المدني والمؤسسة العسكرية والأمنية، بدأت من اليوم الخميس. 

وأشار إلى أن الحكومة وبالتنسيق مع البنك المركزي اليمني تعمل على خطة متكاملة لضمان انتظام صرف الرواتب، وتصفية كافة الأشهر المتأخرة تدريجياً، بالتوازي مع إصلاحات مالية وهيكلية تهدف إلى تحقيق الاستدامة في تمويل المرتبات وتحسين أوضاع العاملين في الدولة.

ولفت المصدر أن الحكومة تولي قضية صرف المرتبات أولوية قصوى، إدراكاً لما يترتب على تأخيرها من آثار معيشية واقتصادية، مشيراً إلى التحديات التي واجهتها عملية الصرف خلال الفترة الماضية، والجهود المبذولة لتجاوزها من خلال توسيع قاعدة الإيرادات وتعزيز الانضباط المالي وترشيد النفقات وضمان الشفافية في إدارة الموارد العامة.

وأكد البيان تفهم الحكومة لمعاناة الموظفين وأسرهم، تولي قضية صرف مرتبات موظفي الدولة-في القطاعين المدني والعسكري- أولوية مطلقة، انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية والإنسانية وإدراكها العميق لمعاناة تأخر صرف الرواتب وما يترتب عليه من آثار معيشية واقتصادية صعبة. 

 ولفت إلى ضرورة انضباط تحصيل الإيرادات العامة وتوريدها إلى حساب الحكومة العام، بما يضمن الشفافية والعدالة في توزيع الموارد وتمكين الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين، وأهمية تنظيم العلاقة المالية والإدارية بين الحكومة والسلطات المحلية وفقاً للقانون وبما يعزز اللامركزية المالية المنضبطة. 

وأضاف أن تكامل المسؤولية بين مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والسلطات المحلية هو السبيل الأمثل لتجاوز الظروف الصعبة واستعادة فاعلية مؤسسات الدولة وتمكين الحكومة من أداء صلاحياتها ومسؤولياتها كاملة.