النائب العام ووزير الدفاع يزوران ميناء عدن لتصويب الأداء وتعزيز الانضباط الإداري

نفّذ النائب العام القاضي قاهر مصطفى ووزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، رئيس اللجنة الأمنية العليا، اليوم الأربعاء، زيارة تفقدية مفاجئة إلى ميناء عدن والمنطقة الحرة، لمتابعة سير العمل وتقييم الأداء الإداري والأمني في الميناء.

وخلال الزيارة، عقد المسؤولان اجتماعاً موسعاً مع إدارة المنطقة الحرة، بحضور كبار مسؤولي الجمارك والنيابة والأجهزة الأمنية، لمناقشة آليات تطوير العمل وتذليل الصعوبات التي تواجه الأنشطة التجارية.

واطّلع النائب العام ووزير الدفاع على الإجراءات القانونية المتبعة لتسهيل حركة السلع والتعاملات الجمركية، مؤكدَين ضرورة إزالة أي عراقيل أو تعقيدات قد تؤثر على انسيابية العمل وتدفق البضائع.

واستمعا إلى تقارير تفصيلية من رئيس مصلحة الجمارك عبدالحكيم القباطي، ومدير جمرك المنطقة الحرة محسن قحطان، إضافة إلى ممثلي النيابة والأمن، استعرضت مؤشرات التحسّن في أداء الميناء وزيادة عدد السفن والحاويات الوافدة خلال الفترة الأخيرة، بما يعكس تعافي النشاط التجاري وارتفاع الجاهزية التشغيلية للميناء.

وشدّد النائب العام على تبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات، مع تعزيز الرقابة على دخول أي مواد محظورة أو مهربة قد تُستخدم لأغراض عسكرية من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية أو تسهم في نشر الفساد الأخلاقي والاجتماعي مثل المخدرات والحشيش.

من جانبه، أشاد وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري بالدور الحيوي الذي تؤديه النيابة العامة في ترسيخ سيادة القانون ومكافحة التجاوزات داخل المؤسسات الحكومية، مؤكداً أهمية تأهيل الكوادر العاملة في المنافذ ورفع كفاءتها، مع اعتماد مبدأ التدوير الوظيفي وفقاً للقوانين والقرارات النافذة لضمان الشفافية والكفاءة.

وأكد الاجتماع على ضرورة إنهاء الازدواجية الإدارية في الميناء، وتكليف شرطة المنطقة الحرة بصفتها الجهة المخوّلة قانوناً بإدارة وضبط الأمن، بما يضمن انسيابية الحركة التجارية واستقرار النشاط الاقتصادي في أحد أهم الموانئ اليمنية.