هيئة المساحة الجيولوجية: لا وجود لمعادن استراتيجية في جبل النار بالمخا

طريق الشيخ محمد بن زايد

السابق

التالى

هيئة المساحة الجيولوجية: لا وجود لمعادن استراتيجية في جبل النار بالمخا

السياسية

-

منذ 11 دقيقة

مشاركة

المخا، نيوزيمن:

نفت هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية، بشكل قاطع، صحة المزاعم المتداولة في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول وجود معادن استراتيجية أو ثروات معدنية نادرة في جبل النار بمديرية المخا التابعة لمحافظة تعز، مؤكدة أن ما تم ترويجه لا يستند إلى أي أساس علمي أو جيولوجي موثوق.

وقالت الهيئة، في بيان رسمي صدر إن ما تم تداوله في الآونة الأخيرة حول جبل النار يدخل في إطار الشائعات التي تفتقر إلى المصداقية العلمية، مشيرة إلى أن التركيبة الجيولوجية للجبل معروفة بدقة من خلال الدراسات السابقة التي أجرتها فرق المسح الجيولوجي التابعة لها.

وأوضحت الهيئة أن جبل النار يتكون من قواطع معقدة من صخور البازلت والجرانيت، وهي أنواع من الصخور النارية الشائعة التي لا تحتوي على أي مؤشرات لوجود معادن استراتيجية أو عناصر نادرة، موضحة أن المواد الناتجة عن تكسير هذه الصخور تُستخدم عادةً لإنتاج الحصى الرملي (الكري) المستخدم في أعمال البناء والإنشاءات، ولا تمثل قيمة اقتصادية تتعلق بالمعادن الثمينة أو الاستراتيجية.

ما أُثير حول هذا الموضوع يبدو أقرب إلى الطرح الإعلامي والسياسي منه إلى الطرح العلمي الموضوعي، داعية وسائل الإعلام والناشطين إلى تحرّي الدقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية المختصة قبل تداول أي بيانات أو أخبار تتعلق بالثروات الطبيعية، نظراً لحساسية هذا القطاع وأثره المباشر على الرأي العام والاقتصاد الوطني.

وأكدت هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية استعدادها الكامل للتعاون مع الجهات الرسمية والإعلامية والمجتمعية لتوضيح الحقائق الجيولوجية والعلمية حول جبل النار وغيره من المواقع في مختلف المحافظات، بما يسهم في مكافحة التضليل وحماية الثروات الوطنية من التوظيف السياسي أو الإعلامي الخاطئ.

وشددت الهيئة في ختام بيانها على أن جميع عمليات المسح الجيولوجي والاستكشاف المعدني في اليمن تخضع لمعايير علمية صارمة وإشراف مباشر من الجهات المختصة، لضمان الشفافية والدقة في أي نتائج يتم إعلانها، مؤكدة أنها ستواصل أداء مهامها في خدمة التنمية الوطنية وتوفير البيانات الجيولوجية الدقيقة لدعم المشاريع الاقتصادية والاستثمارية المستقبلية.