اتهم المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة حضرموت (شرقي اليمن)، الأحد 5 أكتوبر/ تشرين الأول، السلطة المحلية في المحافظة، بعقد "اتفاقات مشبوهة"، قال إنها "تشرعن الفساد، على حساب أبناء المحافظة".
جاء ذلك في بيان، للقيادة المحلية للانتقالي في حضرموت، اطلع عليه "برّان برس"، قالت فيه، "إن أي اتفاق يُخضع القرار المحلي لابتزاز القوى النافذة أو يُستخدم لتكريس الفساد والعبث بثروات حضرموت، مرفوض جملةً وتفصيلاً".
وذكر الانتقالي الجنوبي، أن أبناء حضرموت "أصبحوا ضحايا لصراعات المصالح بين أجنحة السلطة منذ أكثر من عام"، لافتًا إلى أن "الصفقات الجارية اليوم تُحاك تحت غطاء زائف من الشرعية بهدف إبقاء حالة العبث واستمرار نهب الموارد".
وقال إنه يرفض "أي اتفاقات تُكرّس الفساد أو تُبرر استمراره، تحت أي ذريعة كانت، مؤكدة دعمها الكامل للجهود الشعبية والرقابية الرامية إلى كشف تلك الصفقات ومحاسبة المتورطين فيها"، وفق البيان.
قيادة الانتقالي في حضرموت، أشارت إلى أنها تتمسك بحق أبناء المحافظة، في إدارة مواردهم بشفافية وعدالة بعيدًا عن شبكات المصالح والنفوذ، داعية "إلى توحيد الصفوف خلف مشروع وطني حرّ يعبّر عن إرادة أبناء المحافظة ويصون ثرواتهم وكرامتهم".
وفي حين لم يذكر "الانتقالي" طبيعة تلك الاتفاقات التي تحدث عنها، كما لم تنشر السلطة المحلية في حضرموت، أي بيان يوضح أو ينفي ما جاء في بيان المجلس الانتقالي، تحدثت وسائل إعلام محلية، ممولة من الانتقالي نفسه، عن طبيعة الاتفاق الذي قالت إنه "سري"، وعقدته السلطة المحلية مع حلف قبائل حضرموت.
وبحسب وسائل إعلام محلية تابعة للإنتقالي، "عمل الطرفان على تعتيم تفاصيل الاتفاق، وعدم إطلاع الرأي العام على مضمونه، مما أثار العديد من التساؤلات والشكوك حول شفافية الصفقة وغاياتها".
وأوضحت أن شاحنات وقواطر تابعة للسلطة المحلية، بقيادة المحافظ مبخوت بن ماضي، وصلت إلى شركة بترومسيلة لتحميل كمية تُقدّر بمليون لتر من الديزل المدعوم، مشيرة إلى أن المواطنين يطالبون أن تُباع هذه الكمية بسعر 800 ريال للتر، وهو السعر الذي أقرته السلطة نفسها والحلف منذ سنة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news