أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس عزمه إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية خلال عام واحد من تاريخ انتهاء الحرب، مشيرًا إلى تكليف الجهات المختصة بإعداد دستور مؤقت للدولة خلال ثلاثة أشهر، وتعديل القوانين ذات الصلة بما ينسجم مع الشرعية الدولية ومبادئ حل الدولتين.
ودعا عباس، في بيان رسمي أمس، جميع القوى والمؤسسات الوطنية إلى تحمل مسؤولياتها في هذه المرحلة المفصلية، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني ماضٍ بثبات نحو تحقيق حريته واستقلاله وتجسيد دولته ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد الرئيس الفلسطيني التزام القيادة بخارطة طريق للإصلاح والتطوير الشامل تشمل إعادة بناء مؤسسات الدولة وترسيخ مبادئ سيادة القانون والوحدة الوطنية، انسجامًا مع التعهدات التي قُدمت خلال المؤتمر الدولي للسلام في نيويورك.
وشدد عباس على أن الترشح للانتخابات سيُشترط بالالتزام ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية ومبادرة السلام العربية، وقيام سلطة أمنية واحدة ونظام قانوني موحد.
كما وجّه الحكومة إلى تطوير المناهج التعليمية بما يتوافق مع معايير منظمة "اليونسكو"، مؤكدًا التزام فلسطين بنبذ العنف والتحريض وتعزيز ثقافة السلام في التعليم والإعلام والثقافة.
وفي الشأن الاجتماعي، أعلن عباس بدء تنفيذ قانون رقم (4) لعام 2025 الخاص بتنظيم مخصصات أسر الشهداء والأسرى والجرحى، من خلال إنشاء "المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي"، وتطبيق نظام موحد للحماية والرعاية الاجتماعية وفق المعايير الدولية، موضحًا أن الاستفادة من هذا النظام مشروطة بتعبئة استمارة موحدة والالتزام بتعليمات التطبيق.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news