الحكومة اليمنية تطالب العالم بكسر الحصار على تصدير النفط في أحد المحافل الأممية

آ 

رفعت الحكومة اليمنية صوتها عبر خطاب مباشر أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف مطالبة المجتمع الدولي بأن يكفّ عن المجاملات ويبدأ بالتحرك الجاد.

الحكومة طالبت بتمكينها من تصدير النفط فوراً، كخطوة أولى نحو تخفيف المعاناة، وتحقيق العدالة، وبناء مستقبل آمن لليمنيين. فبدون النفط، لا إصلاح، ولا تنمية، ولا حتى قدرة على مواجهة الانتهاكات المتصاعدة.

نائب وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، محمد باسردة، لم يكتفِ بالتنديد، بل طالب بدعم فني عاجل، ومساعدة تقنية حقيقية، لتمكين الحكومة من استعادة عافيتها الاقتصادية، وعلى رأس ذلك استئناف تصدير النفط، الذي يمثل شريان الحياة لليمنيين، ومفتاح الاستقرار في بلد أنهكته الحرب والفساد.

الحكومة شددت على أن استمرار منع تصدير النفط لا يعني فقط حرمان الدولة من مواردها، بل يعني أيضاً تعميق الأزمة الإنسانية، وعرقلة جهود الإصلاح، وتكريس الفوضى التي تغذيها الميليشيا عبر الجبايات، والتجنيد القسري، وقمع الإعلام، وملاحقة المدافعين عن الحقوق.

وفي الوقت الذي تلتزم فيه الحكومة بالهدنة الإنسانية، تواصل جماعة الحوثي خرقها، وتفرض واقعاً قمعياً على الأرض، من إعدامات صورية إلى حصار الطرقات، إلى اختطاف موظفي المنظمات الدولية، في مشهد يعكس رفضاً صريحاً لأي تهدئة أو حل سياسي.

وأضافت الحكومةآ«لا يمكن الحديث عن حقوق الإنسان بينما ميليشيا الحوثي تخنق البلاد، وتمنع تصدير النفط، وتواصل اعتقال المدنيين والعاملين في المجال الإنساني بلا رادعآ».

آ 

وأتس أب

طباعة

تويتر

فيس بوك

جوجل بلاس