“مكافحة الإرهاب” يعلن ضبط شحنة طابعات عُملات كانت في طريقها إلى الحوثيين (فيديو)

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد (جنوبي اليمن)، الخميس 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، ضبط شحنة طابعات حديثة مخصصة لطباعة العملة في ميناء الحاويات، كانت في طريقها إلى جماعة الحوثي المصنفة دوليًا ضمن قوائم الإرهاب.

وذكر الجهاز في بيان لها، اطلع عليه "بران برس"، أن الشحنة المضبوطة كانت قادمة من جمهورية ألمانيا، ومعدة لجماعة الحوثي التي تسعى إلى طباعة عملات من الفئات المحلية، في محاولة للإضرار بالاقتصاد الوطني وزعزعة الاستقرار المالي.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــــا

وأشار إلى أن الجهاز بادر فور التأكد من طبيعة المضبوطات إلى إبلاغ محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي، الذي وجّه بلاغًا رسميًا إلى النائب العام القاضي قاهر مصطفى لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتحفظ على الطابعات، حتى يتم انتداب خبراء مختصين لفحصها واستكمال التحقيقات.

وأوضح البيان أن العملية تمت بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة، ورصد وتتبع للشحنة، مؤكداً أن التحقيقات ما تزال مستمرة من قبل الجهات المختصة، على أن يتم الإعلان عن أي تفاصيل إضافية فور استكمالها وكشف الجهات المتورطة في عملية التهريب.

وفي 15 يوليو/ تموز الماضي أعلنت سلطات الانقلاب الحوثية في صنعاء، طباعة عملة نقدية جديدة من فئة "200 ريال"، بديلاً للعملة النقدية التالفة من فئة 250 ريالًا، وذلك بعد أيام من سكّ عملة معدنية من فئة 50 ريالًا، تنفيذًا لما أعلنته سابقًا عند طرح العملة المعدنية من فئة 100 ريال. 

وردًا على إعلان الجماعة إصدار عملات جديدة، اعتبر البنك المركزي اليمني في عدن، هذه الخطوة “تصعيداً اقتصادياً خطيراً ينسف إعلان 23 يوليو/تموز 2024 برعاية المبعوث الأممي”.

وحذّر البنك المركزي، المواطنين والقطاع المصرفي من التعامل بهذه العملة التي وصفها بأنها “غير قانونية”، محملاً الجماعة كامل المسؤولية عن تبعات هذا الإجراء الذي وصفه بـ "المدمر للاقتصاد الوطني".

وقال إنه بذل “جهدًا كبيرًا مع الدول الشقيقة والصديقة لإبقاء قنوات التعامل مع النظام المالي والمصرفي في مناطق سيطرة الجماعة مفتوحة بضوابط متفق عليها تسهيلًا لتعاملات المواطنين وإبقائهم على اتصال بالأنظمة المالية العالمية”. 

ولوّح بقطع اتصال النظام المالي والمصرفي في مناطق الحوثي، بالأنظمة المالية العالمية، قائلًا إن إصرار الحوثيين على “تدمير ما تبقى من أُسس النظام الاقتصادي والنقدي يعرّض تلك الجهود للخطر ويضع ما تبقى من هامش للعمل المصرفي والمالي في مناطق الاحتلال الحوثي تحت طائلة العقوبات الدولية“.