خمسة عشر حزبًا سياساً يمنيًا ينتفضون ضد القمع: لا لعسكرة الحياة المدنية ولا لاغتيال الصوت النسوي

آ 

أدانت خمسة عشر حزبًا ومكونًا سياسيًا يمنيًا حادثة الاعتداء على الفعالية النسوية للتجمع اليمني للإصلاح بمدينة المكلا، معتبرةً ذلك امتدادًا لسلسلة من الانتهاكات التي تستهدف النشاط المدني والسياسي في المحافظات المحررة، وعلى رأسها عدن.

وأكد البيان الصادر بتاريخ 29 سبتمبر 2025 أن استخدام القوة لمنع الفعاليات السياسية السلمية يمثل تهديدًا مباشرًا للتعددية السياسية المكفولة دستوريًا، مشددًا على رفض الأحزاب القاطع لأي شكل من أشكال الترهيب أو القمع.

كما أدان الموقعون الاعتقالات التعسفية والمضايقات التي يتعرض لها الصحفيون والناشطون، محذرين من محاولات تجريف الحياة السياسية لصالح طرف واحد، واعتبروا ذلك انتهاكًا صارخًا للمرجعيات الحاكمة للفترة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة.

البيان لم يغفل الإشارة إلى جريمة اغتيال مدير عام صندوق النظافة بتعز، إفتهان المشهري، مطالبًا الجهات القضائية والأمنية بسرعة ملاحقة الجناة وإنزال العقوبات الرادعة بحقهم.

وفي لهجة حازمة، حذرت الأحزاب من خطورة تكريس الثقافة الشمولية، سواء عبر التصريحات أو الممارسات الإقصائية، مؤكدة أن الترهيب الفكري لا يقل خطورة عن العنف المسلح، وأنه يمثل تهديدًا جوهريًا لحرية الرأي والعمل السياسي المدني.

واختتم البيان بدعوة كافة القوى الوطنية السياسية والاجتماعية والحقوقية إلى التكاتف لمواجهة منطق القوة والفكر الشمولي، وتجديد الالتزام بخيار العمل السلمي والديمقراطي.

مأرب برس يعيد نشر نص البيان

تابعت الأحزاب والمكونات السياسية الموقعة أدناه بأسف بالغ حادثة الاعتداء على الفعالية النسوية للتجمع اليمني للإصلاح بمدينة المكلا بمحافظة حضرموت.

آ وإذ تعبر الأحزاب والمكونات عن إدانتها لهذا الاعتداء، فإنها تدين كل ما شهدته الفترة الماضية من اعتداءات على الفعاليات النسوية، وتؤكد رفضها لنهج التلويح باستخدام القوة لمنع أي نشاط سياسي يهدف إلى التعبير عن المواقف أو نقل معاناة المواطنين في عدن وسائر المدن المحررة.

آ كما ندين الممارسات الخارجة عن القانون، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية، والمضايقات التي يتعرض لها الصحفيون والناشطون في العاصمة المؤقتة عدن وغيرها، ونرفض كل محاولات تجريف الحياة السياسية في المحافظات الجنوبية لصالح طرف واحد أو لون سياسي بعينه.

وتؤكد الأحزاب والمكونات رفضها المطلق لأي استخدام للقوة أو السلاح في الحياة السياسية، مشددًة على أن التعددية والعمل الحزبي مكفولان بالدستور والقانون، ولا يجوز أن تُواجه الأنشطة المدنية السلمية بالترهيب أو القمع.

كما تدين السطو على الوظيفة العامة باستخدام القوة. وفي ضوء ذلك تدين الأحزاب والمكونات الموقعة أدناه كل أعمال العنف التي راح ضحيتها مواطنون أبرياء وموظفون عامون في المناطق المحررة، وعلى وجه الخصوص جريمة اغتيال مدير عام صندوق النظافة بتعز، إفتهان المشهري، وتشدد على أن تقوم الجهات القضائية والأمنية بواجبها في ملاحقة الجناة وإنزال العقوبات الرادعة بحقهم وفق القانون.

آ كما تجدد الأحزاب والمكونات رفضها لمحاولات تكريس الثقافة الشمولية في الحياة السياسية، والتي تجلت في الممارسات والتصريحات الأخيرة لبعض الأطراف عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، وتؤكد أن هذا التوجه الإقصائي الذي يمارس الترهيب الفكري لا يقل خطورة عن العنف المسلح، إذ يمثل تهديدًا مباشرًا لحرية الرأي والعمل السياسي المدني.

آ إن هذه الممارسات الإقصائية تمثل خرقًا صريحًا لبنود وأهداف الاتفاقيات والمرجعيات الحاكمة للفترة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة. ونحذر من خطورتها على استقرار المحافظات المحررة، ونطالب القيادة السياسية والحكومة والسلطات المحلية والأجهزة الأمنية بتحمل مسؤولياتها كاملة في حماية الأنشطة السياسية والمدنية، ومحاسبة المعتدين أياً كانوا.

آ وإذ تجدد الأحزاب والمكونات التزامها بخيار العمل السلمي والديمقراطي، فإنها تدعو كافة القوى الوطنية السياسية والاجتماعية والحقوقية إلى التكاتف لمواجهة أي محاولات لإعادة منطق القوة والفكر الشمولي فوق منطق الدولة والقانون.

والله ولي التوفيق. التاريخ: 29 سبتمبر 2025

صادر عن: الأحزاب والمكونات السياسية: المؤتمر الشعبي العام.

آ التجمع اليمني للإصلاح.

آ الحراك الجنوبي المشارك.

اتحاد الرشاد اليمني.

آ حزب العدالة والبناء.

آ الائتلاف الوطني الجنوبي.

آ حركة النهضة للتغيير السلمي.

حزب التضامن الوطني. الحراك الثوري الجنوبي.

آ التجمع الوحدوي اليمني. مجلس حضرموت الوطني.

حزب السلم والتنمية. حزب البعث العربي الاشتراكي.

مجلس شبوة الوطني. الحزب الجمهوري.

وأتس أب

طباعة

تويتر

فيس بوك

جوجل بلاس